بالفيديو: الوافي تتدارس سبل تعديل مدونة الأسرة مع مغربيات الخارج

وذكرت الوزيرة، في كلمة لها، أن «فريق العمل الذي يدرس الشكايات المتوصل بها من طرف الوزارة، والتي تهم مختلف الإشكاليات القضائية والقانونية التي تعترض المغاربة المقيمين بالخارج، تبين له أن جلها يعود إلى فراغ تشريعي وغياب نصوص قانونية لمعالجة بعض الظواهر التي أفرزتها مسألة الهجرة لمغاربة العالم، وكذا إلى قصور في بعض المواد القانونية التي أصبحت تطرح إشكالا قانونيا حقيقيا»، مضيفة: «وهذا يتطلب تعديلها أو إصلاح أوضاعها القانونية بمراسيم أو مناشير وزارية. ويتعلق الأمر ببعض مقتضيات القوانين التالية: مدونة الأسرة المغربية، قانون الحالة المدنية، قانون المسطرة المدنية، القانون الجنائي، قانون التحفيظ العقاري، قانون الجنسية المغربية».

وتابعت المتحدثة أن «الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ارتأت إلى إدراج هذا اللقاء في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، التي أبانت التجربة العملية لتطبيق مقتضياتها عن وجود صعوبات ونقائص، لاسيما في زواج وطلاق المرأة المغربية المقيمة بالخارج، وما يترتب عنهما من آثار».

وذكرت الوزيرة أنها «تأمل أن يخرج هذا اللقاء العلمي بمقترحات عملية لتجاوز هذه الإشكالات واقتراح مختلف الوسائل والآليات الكفيلة بحماية حقوق الأسرة المغربية بالخارج وخاصة المرأة والفئات في وضعية هشاشة، تماشيا مع سعينا إلى النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وتعزيز ارتباطهم ببلدهم الأصل»، مشددة على أن «هناك حاجة كبيرة لإعادة النظر في عدد من مقتضيات مدونة الأسرة وفي اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني، ولن يتأتى لنا ذلك إلا من خلال توحيد الجهود بين كل المتدخلين والعمل وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تستحضر التحولات التي يعرفها واقع الأسرة المغربية المقيمة بالخارج، والدفع بسلطات بلدان الاستقبال، من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي المبرمة معها، من أجل حفظ الحقوق المشروعة لمواطنينا بالخارج».

وفي نفس الإطار ستعمل الوزارة على «إحداث منصة قانونية رقمية تمكن الخبراء والمختصين القانونيين والممارسين المهنيين، داخل المغرب وخارجه، من التفاعل في ما بينهم بخصوص تبادل التجارب والخبرات واقتراح إجراءات عملية لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المطروحة».

وأكدت المتحدث، أن الوزارة ستعمل على «مواصلة وتعزيز تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في المجال القانوني وعلى رأسها شبكة المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج من أجل مواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية ببلدان الإقامة».

تصوير ومونتاج: ياسين بنميني