جمعيات حقوق المستهلك تطالب بتأجيل الدخول المدرسي

وبهذا الخصوص نشرت "حماية المستهملك" بلاغا قالت فيه إن "مسألة اسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور، تهرب من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الاطر التعليمية والمتعلمين والأسر، كما أن الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص زيادة على أن التعليم عن بعد ومردوديته التعليمية الضعيفة وانعكاسه الغير مجدي على المتعلمين خير دليل".

كما أوضحت بأنها "تفاجأت شأنها شأن فعاليات المجتمع المدني المنضوية تحت لوائها بالبلاغ الإخباري، وترى أن الدخول المدرسي في وقته المقرر ينم عن خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين وأسرهم وعلى الأطر التعليمية على حد سواء".

ولفت البلاغ ذاته إلى المشاكل التي لا زالت عالقة ما بين المدارس الخصوصية وأمهات وأباء وأولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الفارط، والتي لم تتخذ فيه الوزارة أي قرار جريئ، يحفظ للأسر كما المدارس حقوقهم الاقتصادية في توازن تام بينهم، حسب البلاغ.

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بـ"اتخاذ اجراء ات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوته بين الآباء وأولياء التلاميذ من جهة والمدارس الخصوصية من جهة أخرى معتمدين مبدأ: الخدمة مقابل الأداء، والعمل على فتح المدارس العمومية لاستعاب التلاميذ الرافضين للخصوصي".

كما أكدت على "ضرورة تأجيل الدخول المدرسي 2020 2021 إلى حين سماح الوضعية الوبائية ببلادنا بذلك، وضرورة انجاز رؤية وبرنامج متكاملين لإنجاح مرحلة ما بعد كورونا".