كورونا.. المصحات الخاصة تعلن "تجندها" وترد على بلاغ هيئة الأطباء

DR

في 01/04/2020 على الساعة 21:27

أكدت المصحات الخاصة، أنها «مجندة لخدمة الوطن والمواطنين وللمساهمة في القضاء على الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد».

بلاغ للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ذكر أن هذه الأخيرة «لم تمنح الصلاحية للحديث باسمها لأية جهة كيفما كان نوعها ولا تسمح بالتشكيك في وطنيتها والتزامها اتجاه الوطن والمواطنين»، في إشارة إلى مراسلة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى رئيس الحكومة، طالبت فيها بإيجاد حلول لتستفيد المصحات الخاصة والعيادات الطبية من إعفاءات وتسهيلات ضريبية.

وأعلنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن «هاجسها الأوحد والوحيد هو انخراطها وتجنّدها ومساهمتها إلى جانب باقي مكونات قطاع الصحة في بلادنا، المدني والعسكري، لخدمة المواطنات والمواطنين، والمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتقديم كل الرعاية الضرورية للمرضى من أجل تعافيهم، ومواجهة هذه الجائحة الوبائية والحد من انتشارها، إلى حين القضاء عليها بشكل نهائي، وتخليص وطننا ومواطنينا من ضررها الصحي والاجتماعي والاقتصادي».

وأكد المصدر ذاته، أن المصحات الخاصة، «وضعت 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى، علما بأن الطاقة السريرية المتوفرة التي يمكن تسخيرها لعلاج المرضى المصابين بـ"كوفيد -19" قد تصل إلى 9 آلاف سرير»، مشددة على أنها «عملت على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سيدي مومن وكذا مصلحة بمستشفى مولاي يوسف».

وفي ما يشبه ردا على مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى رئيس الحكومة، أكدت المصحات الخاصة، على أنها «لم تمنح صلاحية الحديث باسمها أو التعبير عن أي موقف يخصها لأية جهة كيفما كان نوعها، وترفض رفضا قاطعا أن يتم الزج بها في صراع وهمي، وأن يتم التشكيك في مواطنتها والتزامها، خاصة في مثل هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا والتي تحتاج إلى توحيد الجهود وشحذ الهمم وتعبئة كل الطاقات والموارد المتوفرة».

يذكر أن الهيئة الوطنية للأطبّاء والطبيبات وجهت باسم رئيسها طلبا استعجاليا لرئيس الحكومة، بسبب الوضعية الحالية التي وجد أطباء القطاع الخاص نفسهم فيها بين الواجب والقانون الذي يحتّم عليهم إبقاء مصحاتهم وعياداتهم مفتوحة، وقلة أو انعدام المتردّدين عليها، وشبح تعرض هؤلاء الأطباء للإفلاس والخسائر المادية الفادحة التي تهدد أمنهم الاقتصادي، ملتمسين «إيجاد حلول ناجعة لتستفيد المصحّات والعيادات الطبية من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، والإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وكل إجراء متاح».

تحرير من طرف عبير
في 01/04/2020 على الساعة 21:27