البيضاء. هذا ما قررته المحكمة في حق عمر الراضي

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارها بمتابعة الصحفي الراضي بتهمة إهانة عضو الهيئة القضائية طبقا للمنصوص عليه بالفصل 263، في حالة اعتقال.

وأصدرت الهيئة القضائية أمرا بمتابعة الصحفي عمر في حالة سراح، عقب طعن هيئة دفاع الصحفي في قرار رفض ملتمس السراح سابقا.

وتزامنا مع جلسة اليوم 2 يناير، نظمت فعاليات سياسية ومدنية وفاعلين في حقل الإعلام الوطني وقفة احتجاجية تنديدا بمتابعة الصحفي عمر الراضي.