الإدارة العامة للأمن الوطني تستعرض حصيلة تدخلاتها خلال 2019

ففي مجال تدعيم شرطة القرب ومواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة، ذكر البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت مسلسل تعميم قاعات القيادة والتنسيق الموصولة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، والتي تروم تكثيف التغطية الأمنية وضمان الحركية الدائمة للدوريات المحمولة بالشارع العام، وتدبير تدخلات شرطة النجدة وتقليص آجالها الزمنية، إذ تم إحداث قاعتين جديدتين بكل من ولاية أمن فاس وطنجة، تعملان بتنسيق ميداني مع كوكبة للدراجيين والدوريات المحمولة، بينما يجري الاستعداد لتدشين قاعة ثالثة بولاية أمن القنيطرة قريبا، وهو ما ساهم في الرفع من عدد مكالمات طلبات النجدة المتوصل بها إلى 2.098.139 مكالمة، والقيام ب 745.283 تدخلا أمنيا ناجعا في الشارع العام.

وحسب البلاغ دائما، فقد أحدثت مصالح الأمن الوطني أربعة وعشرون بنية أمنية جديدة، في إطار مواكبتها للامتداد الحضري للتجمعات السكنية وتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، إذ تم تدعيم مصالح الأمن بسلا بمنطقة أمنية جديدة “بطانة تابريكت”، وخلق مفوضية جهوية للشرطة بمدينة العطاوية، ومفوضية خاصة بميناء طنجة الترفيهي، وإحداث عشر دوائر جديدة للشرطة بكل من الدار البيضاء وفاس وأكادير وسلا والناظور وقلعة السراغنة، علاوة على خلق ثلاثة مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة بمراكش وفاس وتطوان، وأربع مصالح لحوادث السير بالجديدة وتاونات والمضيق-الفنيدق وتارودانت، ومجموعة متنقلة للسير والجولان بمدينة أسفي، والارتقاء بمفوضية الشرطة بجرسيف إلى مصاف منطقة إقليمية للأمن، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية والمادية، فضلا عن افتتاح مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من فاس والعيون.

وحرصا على تأمين الممارسة الرياضية، ذكر البلاغ أن مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2019، قامت بإعادة هيكلة خلايا الأمن الرياضي المحدثة على صعيد القيادات الأمنية الجهوية، مع تحديد دقيق لمهامها في مواكبة التظاهرات الرياضية، وفتح قنوات مباشرة للاتصال والتنسيق مع الأندية الرياضية والمشجعين، بما يسمح بتفادي أعمال الشغب المرتبط بالتباري الرياضي، كما تم أيضا استئناف مشروع تعميم نظام الربط المعلوماتي لدوائر الشرطة المعروف بنظام GESTARR بكل من ولاية أمن أكادير والأمن الإقليمي بالجديدة والأمن الجهوي بالرشيدية، وذلك بغرض رقمنة عمل جميع دوائر الشرطة، وتوطيد آليات مراقبتها، وتبسيط إجراءات تسليم الوثائق الإدارية للمواطنين.

وفي مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن الوطني واصلت دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث تم خلق مصلحة مركزية لمكافحة غسيل الأموال ومصلحتين على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تختصان على التوالي بالذكاء الاقتصادي وتحديد والتعرف على العائدات الإجرامية، وإحداث فرقة جديدة لمكافحة العصابات بمدينة فاس، وأربع فرق حضرية للشرطة القضائية بمراكش والرباط وفاس وسلا، مع اعتماد مراجعة شاملة لهيكلة ومهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والتي يبلغ عددها حاليا 132 خلية على الصعيد الوطني، علاوة على تنصيب لجنة مشتركة بين المديريات المركزية لزيارة ومراقبة جميع أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية وتحت المراقبة للقاصرين، وذلك لتأهيلها وتحسين ظروف الإيداع، وضمان احترامها لشروط الأمن والسلامة.

وفي تحليل نوعي للرسم البياني للجريمة برسم سنة 2019، استطرد البلاغ بأن عدد القضايا الزجرية المسجلة بلغ 639.116 قضية، تم استجلاء حقيقة 577.775 قضية منها، بمعدل زجر ناهز 90,4 بالمائة (نسبة حل القضايا)، بينما تم تقديم 644.025 شخصا أمام العدالة، من بينهم 43.008 سيدة و23.764 قاصرا.

وفي دراسة مقارنة مع السنة الماضية حسب البلاغ دائما، يلاحظ تسجيل استقرار نسبي في نسبة الزجر في حدود 90,4 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة ساهم فيها الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في دعم الأبحاث الجنائية، وكذا تكثيف العمليات ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 130.680 موقوفا، بينما تم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المحالين على العدالة بحوالي 11,72 بالمائة، وبزيادة قدرها 4,54 بالمائة في عدد القاصرين المضبوطين، فضلا عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الضحايا الذين تم الاستماع إليهم أو الذين تقدموا للتبليغ عن شكاياتهم بحوالي 3,26 بالمائة، وهي مؤشرات دالّة تُعزى للتجاوب التلقائي والسريع لمصالح الأمن مع الشكايات والوشايات المنشورة في المصادر المفتوحة، وكذا تدعيم شرطة القرب، وتعميم قاعات القيادة والتنسيق ووحدات شرطة النجدة في ولايات أمنية جديدة.

أما الجرائم العنيفة، والتي لها تأثير مباشر على الشعور بالأمن مثل جرائم القتل والسرقات المشدّدة والاعتداءات الجنسية وغيرها، فقد بلغت نسبتها 8,32 بالمائة، أي في حدود ثُمن المظهر العام للإجرام، مسجلة نسبة زجر في حدود 76 بالمائة، وتراجع ملحوظ في القضايا المسجلة مقارنة مع سنة 2018 بنسبة مئوية ناهزت 8,6 بالمائة. وقد شمل هذا التراجع كل أصناف الجريمة الخطيرة، إذ تراجعت جرائم الضرب والجرح المفضي للموت بناقص 11,17 بالمائة، وهتك العرض بناقص 10,23 بالمائة، والسرقات الموصوفة بناقص 3,41 بالمائة، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض بناقص 21بالمائة، وسرقة السيارات بناقص 7,78 بالمائة.

وبخصوص مكافحة الشبكات الإجرامية، فقد شهدت سنة 2019 إيقاف 990 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 509 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالشارع العام، وإيقاف 505 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 27.317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20.141 من جنسيات أجنبية، وكذا حجز 3.021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة، أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 127.049 شخصا، بزيادة قدرها 38 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تحقيق نسب حجز قياسية في المخدرات المضبوطة بفضل العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأوضح البلاغ أن كميات الحشيش ومشتقاته المحجوزة بلغت 179 طنا و657 كيلوغراما، بزيادة ناهزت 127 طنا تقريبا مقارنة مع السنة الفارطة، فضلا عن ضبط 542 كيلوغراما و455 غراما من مخدر الكوكايين، وسبع كيلوغرامات و196 غراما من الهيروين، و1.407.451 قرص مهلوس، من بينها 974.983 قرص من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا. أيضا، عرفت سنة 2019 تنظيم ثمان عمليات للتسليم المراقب للمخدرات بتنسيق مع الشرطة الفرنسية، والتي أسفرت عن توقيف 12 مهربا وحجز أكثر من 8 أطنان و580 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعد خفرها وإيصالها للأراضي الفرنسية

وفي باقي أنواع الجرائم، أحالت مصالح الشرطة القضائية على النيابات العامة المختصة 79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و908 في قضايا إجرامية ترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة، و353 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 407 ضحية (من بينهم 137 ضحية من جنسية أجنبية)، و168 شخصا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و234 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، و96 شخصا في قضايا تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول، و59 شخصا في قضايا الغش والتزوير في بطائق الأداء، من بينهم 38 مواطنا مغربيا والباقي من جنسيات أوروبية ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء.

أما العمليات الأمنية التي تباشرها الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية، فقد مكنت من تسجيل 4.745 قضية زجرية وتوقيف 4.957 شخصا، بزيادة ناهزت 40 بالمائة في عدد القضايا و46 بالمائة في عدد الموقوفين مقارنة مع السنة الماضية. وتعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تكثيف الدوريات الأمنية بالمحيط المدرسي، وتعزيز الحملات التحسيسية والتوعوية بالمؤسسات التعليمية، والتي راهنت على الرفع من منسوب الحصانة الذاتية للناشئة ضد مختلف مظاهر الجنوح والإدمان.

وساهمت فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية في دعم الأبحاث والتحقيقات الجنائية على المستوى الوطني، ورصد الأساليب الإجرامية المستجدة، وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم، واستغلال المعلومات الجنائية التي توفرها تكنولوجيا المعلوميات، وهو ما مكن هذه الفرق الجهوية، التي يبلغ عددها حاليا 20 فرقة، من معالجة 27.045 قضية وتوقيف 1.528 شخصا متورطا في أفعال إجرامية، علاوة على استغلال 1.920 معلومة في المجال الجنائي، وتشخيص هويات 2.463 متورطا في قضايا عالقة، علاوة على تقديم 20.638 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة.

أما بخصوص أنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الحاصل على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، والذي ينهض بمهمة توفير الدعم التقني والدليل العلمي في الأبحاث الجنائية، فقد أنجزت مصالحه التقنية 240 خبرة باليستيكية، شملت 110 من الأسلحة النارية، و95 قطعة سلاح مقلدة ( Armes de réplique)، و4.554 ذخيرة، كما أنجز أيضا 832 خبرة في مجال تحقيق الخطوط، انصبت على 4.018 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2.731 ورقة مالية من بينها 1.130 ورقة من العملات الأجنبية.

أما المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية فقد عالج 672 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة، و130 قضية لها ارتباط بالمعلوميات، بينما شاركت شعبة الصور التقريبية في معالجة واستجلاء حقيقة 1.152 قضية جنائية. وبخصوص الشعب والمصالح العلمية فقد توصلت بما مجموعه 9.821 قضية مقارنة مع 10.698 في السنة المنصرمة، وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 79 بالمائة بعدد قضايا بلغ 7.757 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 739 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 1.064 قضية…الخ. أما بخصوص عمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 20.522 طلبا أسفر عن تحديد هويات 9.547 مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 1.151 طلبا مقارنة مع 985 فقط خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هوية 252 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه والصورة.

أما بخصوص التعاون الأمني الدولي في شقه العملياتي، فقد توصلت مصالح الأمن الوطني ب 157 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 41 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، بينما قام المكتب المركزي الوطني ( أنتربول الرباط) بتعميم 66 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرا عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الدولي، والتي تكلّلت بتوقيف 48 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض على الصعيد الدولي، فضلا عن نشر 6.037 مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية.

كما عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5.019 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي، همت بالأساس قضايا الهجرة السرية (15 بالمائة) والاتجار الدولي في المخدرات (11 بالمائة)، والإرهاب والتطرف (4 بالمائة)، وطلبات التشخيص والمعلومات (21 بالمائة). أما بخصوص التعاون الدولي في مجال التكوين الشرطي، فقد تم تنظيم 225 دورة تكوينية، ساهم في تنشيطها أطر وخبراء من المملكة المغربية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم أيضا تنظيم ثلاثة دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني الإفريقي، واستفاد منها عمداء وضباط من موظفي الشرطة في كل من جمهورية جزر القمر وإفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل.

وبخصوص مؤشرات الأمن الطرقي، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني في سنة 2019 تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير مخالفات السير الطرقي، بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرورية، وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية باستعمال وسائل أداء متنوعة، كما تم تجهيز عناصر شرطة المرور ب 140 جهاز رادار متنقل من الجيل الجديد، و163 جهازا لقياس انبعاث الكحول من الفم، وتنصيب 128 سدا قضائيا عند مداخل ومخارج المدن، وهي الإجراءات التي مكنت من تسجيل مخالفات مرورية في حق 2.024.231 مركبة، من بينها 567.714 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات، بينما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.456.517 مركبة.

وقد تميزت معالجة قضايا حوادث السير هذه السنة باعتماد تطبيقات معلوماتية خاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية، ورقمنة محاضر قضايا حوادث السير في مدينة الرباط، كمرحلة تجريبية في أفق تعميمها. أما المعاينات المنجزة، فتشير إلى تسجيل 70.915 حادثة سير بدنية مقارنة مع 66.185 حادثة في سنة 2018، بنسبة زيادة بلغت 7,15 بالمائة، وترتب عنها 887 قتيلا، و3.724 مصابا بجروح بليغة، و91.869 مصابا بجروح طفيفة، مسجلة تراجعا ملحوظا بأكثر من 7,89 بالمائة في عدد القتلى مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما تم تسجيل استقرار في عدد المصابين بجروح خطيرة في حدود ناقص 0,29 بالمائة، وبزائد 9,58 بالمائة في عدد الإصابات الخفيفة.