وخلال الجلسة السابقة، بدأت مرافعات دفاع المتهمين في القضية، حيث أكد دفاع المتهمين الإسرائيليين أن "هؤلاء لا علاقة لهم بالتزوير، وأنهم كانوا ضحية عملية نصب، وقد تم إقناعهم بأنه من حقهم الحصول على الجنسية المغربية بناء على ما قدموه من وثائق إلى المتهم الرئيسي في الملف".
ويتابع في هذا الملف أزيد من 24 متهما، من بينهم يهود مغاربة يحملون الجنسية الإسرائيلية وموظفين مغاربة.
وكانت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في مارس الماضي، قد تمكنت من تفكيك شبكة تقوم بتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، كما استصدرت شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكانت الشبكة تهدف إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية.