دكاترة المغرب يصعدون ويخوضون إضرابات وطنية

DR

في 15/12/2019 على الساعة 11:12

من المنتظر أن يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إضرابا وطنيا بمختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المقرات الوزارية المعنية.

وكان الاتحاد العام الوطني للدكاترة، قد أعلن عن خوض إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس 18 و19 دجنبر الجاري، مع وقفات احتجاجية أمام الوزارات المعنية.

وذكر الاتحاد، في بلاغ له، أن «خطوات احتجاج تأتي ردا على التجاهل الحكومي للملف المطلبي لهذه الفئة من موظفي الدولة».

وقال الاتحاد إنه «قد تداول مؤخرا في المستجدات التي يعرفها ملف الدكاترة والمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أستاذ باحث الذي تكلفت بإعداده لجنة خاصة من الدكاترة المنتمين للاتحاد».

وسجل الاتحاد ما اعتبره، «التهميش المستمر الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية في غياب إطار قانوني لهذه الفئة، ما جعلها عرضة لمختلف أنواع التعسف والحرمان، على رأسها الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي واستثمار مؤهلاتها لصالح الوطن».

وأضاف المصدر ذاته، أن "الحكومة أهملت هذه الفئة في استمرار غياب الإرادة السياسية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وطيها بشكل نهائي، خاصة أن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة، علما أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها».

وتابع البلاغ أن الاتحاد يعتبر «المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح حاليا، جزء من أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة، منها أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، إضافة إلى ما يشوب هذه المناصب من اختلالات إدارية، بالإعلان عن نسبة قليلة منها، فضلا عن التجاوزات التي سجلت في العديد من المباريات السابقة».

ويطالب اتحاد الدكاترة بـ«الإدماج الشامل للدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث كحل مشروع ومنصف لهذه الفئة، خاصة أن المؤسسات التعليم العالي تعرف خصاصا كبيرا في الأساتذة الجامعيين، كما أن تسوية وضعية هذه الفئة تسمح بالنهوض بالبحث العلمي في المغرب».

تحرير من طرف عبير
في 15/12/2019 على الساعة 11:12