وقال مصدر Le360، إن الموقوف كان يستدرج ضحاياه بعناية فائقة، منتحلا صفة محامي، موهما إياهم بأنه يملك نفوذا داخل الجهاز القضائي ومؤسسات أخرى، ما دفع بعدد من المواطنين إلى الوثوق فيه وتسليمه ملفاتهم ومبالغ كبيرة.
اكتشاف الضحايا لحقيقة المشتبه فيه وتلاشي آمالهم في ربح قضاياهم المعروضة أمام القضاء، دفع بهم إلى تكسير صمتهم وتقديم شكايات لدى مصالح الدرك مؤكدين في إفاداتهم أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال على يد "محامٍ مزوَّر".
وأكد المصدر نفسه أن عناصر الدرك فتحت تحقيقا في ادعاءات الضحايا المفترضين، قبل أن تتمكن من اعتقال الظنين ذو السوابق العدلية بالقرب من السوق الأسبوعي لمدينة بيوكرى، واقتيد إلى مقرها للاستماع إليه في محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة المذكورة.
وتقرر بعد الاستماع إليه وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث تنفيذا لتعليمات وكيل الملك، الذي أمر بعد أن عُرِض عليه، بايداعه السجن المحلي لآيت ملول ومتابعته في حالة اعتقال، في انتظار أن تنطلق أولى جلسات محاكمته.