وقال مصدر Le360، إن الغرفة المذكورة قررت متابعة المشتبه فيه في حالة سراح مؤقت، بعدما تنازل الضحية عن شكايته التي اتهمه فيها بابتزازه في مبلغ مالي مقابل خدمة يكفلها له القانون، وبعد أن نفى الموظف أيضا تسلم أي رشوة من المشتكي.
وذكر المصدر نفسه أن الموقوف صرح للمحققين أن المبلغ الذي ضُبط بحوزته يعود فعلا للمشتكي، تلقاه منه لتغطية مصاريف الوثائق المطلوبة بغية إيداعها بصندوق المحافظة العقارية بمدينة تزنيت.
وفي الوقت الذي نفى فيه الموظف التهمة الموجهة إليه، كشف رئيس القسم الذي يشتغل ضمن طاقمه الموقوف، أثناء الاستماع إليه، أن المعني لا يحق له تسلم أي مبلغ كيفما كان من أي مرتفق، مشيرا إلى أن المبلغ الذي تم حجزه في حالة تلبس يتجاوز بكثير مصاريف معظم الوثائق المطلوب استخراجها من إدارة هذا المرفق العمومي.
وأضاف مصدرنا أن المتهم سيُعرض على أنظار القضاء من جديد، الخميس المقبل، لاستكمال باقي الجلسات، التي أصبحت محط اهتمام بالغ للرأي العام المحلي والجهوي بجهة سوس-ماسة.