العنف الرقمي ضد النساء.. آثار وخيمة تصل حد الانتحار

وخلال هذه الندوة تم الكشف عن خلاصات البحث العملي الذي أجرته منظمة MRA بتعاون مع جمعية التحدي وست جمعيات أخرى، وشاركت فيه 1794 امرأة ورجل، بالإضافة إلى ممثلي السلطات العمومية في قطاعات الأمن والعدالة والصحة.

وخلص التقرير إلى أن %80 من النساء المشاركات تعرضن لمضايقات عن طريق التعاليق، وأكثر من %20 واجهن نشر الأكاذيب المسيئة بالسمعة، كما أن %10عانين من مشاركة أو نشر صور ومقاطع فيديو جنسية عبر حسابات مجهولة.

كما أكدت نتائج الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنيت بأن %11.67من النساء المشاركات تعرضن لهذا النوع من العنف منذ أزيد من5 سنوات، و%57 منهن استمرت ممارسة العنف عليهن من شهر واحد إلى أكثر من سنة، إضافة إلى أن ما يقارب %40 تعرضن للعنف التكنلوجي عدة مرات في اليوم.

وفي هذا الصدد قالت بشرى عبدو مديرة جمعية تحدي المساواة والمواطنة في تصريح ل LE360، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نونبرمن كل سنة، نطلق اليوم حملة من أجل رفع صوت النساء عاليا لتوقيف هذا النوع من العنف الذي أصبح متفشي في مجتمعنا المغربي، انطلاقا من تزايد عدد الشكايات التي تستقبلها الجمعية وباقي الجمعيات النسائية.

وأضافت: للأسف مازال هناك عدد كبير من النساء لم يكسروا جدار الصمت، ولم يكشفوا عن معاناتهم اليومية مع هذا العنف الممارس عليهن، خوفا من ابتزاز جهات معينة بنشر صورهم أو مقاطع فيديو تخصهم، إضافة إلى خوفهم من نظرة المجتمع الذي غالبا ما يلقي اللوم على المرأة في مثل هذه الحالات.

كما أشارت إلى خطورة هذه الممارسات البشعة التي تتعرض لها النساء، والتي تصل إلى حد انتحار الضحية أحيانا، مشددة على ضرورة اللجوء إلى القضاء بالنسبة لكل سيدة تتعرض لهذه المضايقات أو الابتزازات، للحد من هذه الآفة الخطيرة التي باتت تهدد المرأة المغربية.

ومن جانبها قالت سعاد الطوسي إحدى عضوات الجمعية، أن غالبية النساء اليوم يعانون من هذا النوع من العنف، وأن أول مرة بالمغرب يتم الحديث عن العنف الرقمي من خلال القانون103.13، ومن خلال قانون09.08، الذي يجرم المساس بالحياة الخاصة للناس عبر وسائل التواصل الإلكترونية.

وأوضحت أنه رغم صدور القانون الجديد والعقوبات الصارمة التي يفرضها على مرتكبي هذه الجرائم، إلا أن هناك عوائق في تطبيقه من بينها عدم تقديم شكايات من المتضررات لدى السلطات الأمنية، خوفا من نظرة المجتمع والمحيطين بها، إضافة إلى غياب إثبات عن هوية الشخص الذي يقوم بابتزاز الضحية، حيث غالبا ما تكون حسابات وهمية.