"تجنيس الإسرائليين".. تورط ضابط بقسم الحالة المدنية ومسؤولة بوكالة سياحة

واستمعت رئيسة الجلسة إلى المتهمتين الرئيسيتين في الملف، تعمل إحداهما في وكالة الأسفار والسياحة، والتي نفت جميع المتهم الموجهة إليها وكذا تصريحاتها أمام الشرطة القضائية، فيما أكدت المتهمة الثانية أنها ليست لها علاقة بالمحجوزات التي تم العثور عليها بمنزلها والتي هي عبارة عن شهادات سكنى وازدياد لإسرائيليين، و5 جوازات سفر، وبطائق وطنية.

كما استمعت المحكمة لأحد المتهمين، الذي يشتغل ضابطا للحالة المدنية بمقاطعة الحي الحسني، والذي نفى جميع التهم الموجهة إليه من لدن المحكمة، مردفا أن ليس له علاقة بالمتهمين.

وأكد دفاع إحدى المتهمتين، في تصريح لـLe360، أن المحكمة واجهت المتهمين بمحاضر إفراغ المكالمات الهاتفية، مشيرا إلى أن جلسة الأسبوع المقبل، سيتم فيها توضيح بعض الأمور الخاصة بهذه التسجيلات.

وتواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاستماع إلى المتهمين الرئيسيين في ملف "شبكة تجنيس الإسرائيليين"، حيث تتم مواجهتهم بأقوالهم، أمام الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق، وبعدد من المحجوزات التي حجزتها الشرطة لحظة اعتقالهم.

ويتابع في هذا الملف أزيد من 24 متهما، بينهم يهود مغاربة يحملون الجنسية الإسرائيلية وموظفين مغاربة.

وكانت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في مارس الماضي، قد تمكنت من تفكيك شبكة تقوم بتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، كما استصدرت شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

وكانت الشبكة تهدف إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية.