البيضاء. المحكمة تواصل الاستماع للمتهمين في ملف "تجنيس الإسرائيليين"

وخلال الجلسة التي احتضنتها القاعة رقم 8، اندلعت مشاداة بين النيابة العامة ودفاع عون سلطة متابع في الملف المذكور، حيث انتفضت محامية المتابع في وجه النيابة العامة على خلفية أسئلة هذه الأخيرة حول أجره الشهري الذي لا يتجاوز 3500 درهم وإلتزاماته المالية وكذا مصدر مبلغ 70 ألف درهم الذي دفعه المتهم لاقتناء منزل، حيث دعا ممثل النيابة العامة المتهم إلى تقديم توضيحات بخصوص مصدر المبلغ المالي المذكور، قبل أن يقاطعه الدفاع معارضا، معتبرا أنه «لا علاقة لها بجوهر الموضوع».

وواجهت المحكمة عون السلطة المذكور، بتصريحاته أمام الضابطة القضائية، والتي اعترف فيها بإصدار وثائق إدارية خاصة بشواهد السكنى لمجموعة من الأجانب من جنسية إسرائلية، لكنه عاد لينفي ذلك أمام المحكمة.

وتم الاستماع كذلك إلى موظف شرطة يعمل بمصلحة بطائق التعريف الوطنية، حيث واجهته المحكمة بتصريحاته أمام الضابطة القضائية، والتي أكد فيها أنه سبق أن زار منزل متزعم الشبكة وهو يهودي مغربي من جنسية إسرائيلية، وذلك بقصد أخذ بصماته لإنجاز بطاقتي تعريف وطنيتين لشخصين يقطنان بمنزل المتابع.

ويتابع في هذا الملف أزيد من 24 متهما، بينهم يهود مغاربة يحملون الجنسية الإسرائيلية وموظفين مغاربة.

وكانت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في مارس الماضي، قد تمكنت من تفكيك شبكة التي تقوم بتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

وكانت الشبكة تهدف إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية.