بمناسبة اليوم العالمي للمدرس.. أمزازي يوجه رسالة إلى الأساتذة

وذكر أمزازي في رسالته، أنه «اليوم إرساء الأسس المتينة لإصلاح منظومة التربية والتكوين برؤية استراتيجية معززة بخارطة طريق واضحة، وبقانون إطار ضامن لاستدامة هذا الإصلاح، نضع على رأس أولوياتنا تعزيز دور المدرسات والمدرسين والنهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، وذلك إيمانا منا بأن نساء ورجال التربية والتكوين يشكلون لبنة أساسية داخل منظومتنا التعليمية، وبدون تجندهم وانخراطهم لا يمكن أن يستقيم إصلاحها».

وتابع الوزير أن «القانون ـ الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أولى أهمية خاصة لنساء ورجال التربية والتكوين، وثمنت مقتضياته دور نساء ورجال التعليم، عبر تحديد مهامهم وكفاياتهم، وتمكينهم من تكوين أساس ومستمر متين، في سبيل تعزيز قدراتهم التدبيرية والمهنية، والارتقاء بوضعيتهم الاجتماعية».

كما شرعت الوزارة، تضيف الرسالة، في «تفعيل مضامين المرسوم رقم 02.19.504، الذي جاء نتاجا للاتفاق المبرم بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بتسوية وضعية الموظفين المرتبين في الدرجة الثالثة (السلم 9)، والموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، كما ستعمل الوزارة على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من أجل الارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التربية والتكوين».

وأكدت الرسالة، أن الوزارة ماضية «في تفويض المزيد من الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتجويد الخدمات الإلكترونية ومواءمتها مع انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية، بالإضافة إلى مواصلة المعالجة المبكرة للملفات الأساسية، كملفات التقاعد وتدبير الفائض وتغطية الخصاص من أطر التدريس وغيرها، وذلك سعيا لتحسين الخدمات المقدمة في مجال الموارد البشرية، ونهج سياسة القرب».

هذا ووجه الوزير «رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى كل المدرسات والمدرسين في ربوع المملكة، وأن أقف وقفة إكبار وإجلال لجهودهم الحثيثة التي ما فتئوا يبذلونها خدمة لصالح بناتنا وأبنائنا بتفان يجسد كل معاني التضحية والإخلاص وروح المسؤولية».