وقررت قاضي الجلسة تأجيل الملف، الذي يتابع فيه أزيد من ثمانية وعشرين شخصا من بينهم مغربي يهودي وموظفون عموميون.
ويأتي تأجيل الجلسة من أجل إكمال باقي الدفوعات الشكلية وكذا للاستماع إلى رد النيابة العامة.
وكانت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في مارس الماضي، قد تمكنت من تفكيك شبكة تضم مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية وأشخاص آخرون ينشطون في استصدار وثائق هوية وجوازات سفر وطنية لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية، مقابل مبالغ مالية.