وزير التعليم يجر نقابة إلى القضاء لهذا السبب

وأكدت الأكاديمية، في بلاغ لها، أن «التدبير المالي للأكاديمية الجهوية، باعتبارها مؤسسة عمومية، يخضع لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية بحكم القانون، وأن جميع الوثائق المحاسباتية تظل رهن إشارة المؤسسات المختصة والمؤهلة للمراقبة والافتحاص والتدقيق».

وأوضح المصدر ذاته، أن «مغالطات صاحب البيان ليست وليدة اليوم، إذ كان أولها بعد الأسبوع الأول لتعيين مدير الأكاديمية، تلتها عدد من الافتراءات، أهدافها لم تعد خافية».

وشددت الأكاديمية، أنه «اعتبارا للتشهير الذي تضمنه البيان بالمؤسسات والأشخاص، بدون أدنى حد من الضوابط الأخلاقية المتعارف عليها، والتي تؤطر العمل الإداري والنقابي على حد سواء، فإنه قد تم رفع دعوى قضائية في الموضوع، وعلى المعني بالأمر أن يثبت ادعاءاته».

كانت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قد طالبت بـ«فتح تحقيق في خروقات على المستوى المالي والتربوي وتدبير في الموارد البشرية» بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة.