تجار إنزكان يحفرون قبورا لحرق أجسادهم

وحسب يومية الناس، في عدد يوم غد (الجمعة)، فقد حمل المحتجون مسؤولية أي تدخل للقوات العمومية في حقهم لعامل إقليم إنزكان، محذرين من عواقب أي إجراء تقدم عليه السلطات الإقليمية أو العمومية، وإجبارهم على إخلاء المكان بالقوة، مهددين في الوقت ذاته بإحراق أجسادهم وممتلكاتهم وبضاعاتهم عبر رفع شعارات "الموت ولا المذلة" و"قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".

وحسب اليومية نفسها، فقد استغرب التجار تقديم شكاية تتهمهم باحتلال الملك النهري بدون سند قانوني، مشيرين إلى أنهم نقلوا إلى المكان الحالي بناء على سندات ورخص استغلال مؤقت من السلطات الإقليمية نفسها والمجلس البلدي إثر موجة الفيضانات التي ضربت المنطقة الجنوبية من المدينة.

واعتبرت يومية الأخبار، في عدد يوم غد (الجمعة)، بدورها الاحتجاجات خطوة تصعيدية غير مسبوقة، بعدما حفر التجار قبورا لهم بأيديهم، وربطط أرجلهم بالأغلال، استعدادا لقدوم القوات العمومية لتنفيذ قرارات الإفراغ.

وحسب اليومية نفسها، فقد توصل التجار المحتجون بإشعار قرار ترحيل نشاطهم التجاري داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وفق مضمون رسالة إنذارية من طرف مدير وكالة الحوض المائي بجهة سوس ماسة درعة، وجهها إلى 22 تاجرا للبلاستيك يحثهم على إزالة الإيداعات وإخلاء الملك العام المائي لوادي سوس، مستندا في ذلك وفق مضمون الرسالة إلى المادة 117 من القانون 10.95 المتعلق بالماء.

ونقلت الجريدة تصريح علي الهموزي،كاتب فرع تجار البلاستيك الفلاحي بإنزكان، الذي أشار إلى أن السلطات الإقليمية لم تبذل مجهودا لحل المشكل بإيجاد مكان لمزاولة تجارتهم بموقع آخر بمدينة إنزكان التي استقروا بها قبيل 32 عاما.

الرأي.. والرأي الآخر

تبدو صورة القبور بجريدة الأخبار مثيرة، خصوصا حين تناوب تاجران على الجلوس بداخلها، إلا أن وراء هذه الإثارة معطيات أخرى حول خلفيات المشكل بين التجار والسلطات الإقليمية بإنزكان.

في رواية أخرى، تفيد مصادر Le360، أن القبرين ليس إلا قنوات للواد الحار لم تنته الأشغال بهما، وأن المنطقة الموضوع النزاع هي في ملكية الحوض المائي بالجهة، وسبق أن منحت جماعة إنزكان للتجارا ترخيصا مؤقتا باستغلالها، قبل أن تصادق يوم أمس (الأربعاء)، على إلغاء كل القرارات لأنها أصلا ليس في ملكيتها.. لكن لماذا لم يتم إيجاد بديل آخر للتجار بدل المواجهة؟

تتحدث المصادر نفسها أن السلطات المحلية وعدت التجار باستقبال تجارتهم في إحدى المناطق، إلا أنهم رفضوا الأمر، بل إن قائد المنطقة استقبل ممثلين عنهم رفقة محاميهم، دون أن ينجح في دفعهم إلى قبول العروض المقدمة من السلطات وإخلاء المنطقة، وفي الوقت الذي تقول السلطات أن كل تدخلاتها قانونية وتحمل تاجرين بالضبط مسؤولية التصعيد يبقى فتح تحقيق نزيه من شأنه نزع فتيل المواجهة والإثارة.