قانون المالية 2020.. الحكومة تواصل دعم "البوتان" والمواد الأساسية

وأكد العثماني، في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، على مواصلة دعم بعض المواد الأساسية في صندوق المقاصة، مع الحرص على مراقبة وتتبع الأسعار ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي.

كما أكد العثماني على التزام حكومته بتنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام مقاولات المغرب.

وتابع العثماني أن تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي ستكلف ميزانية الدولة 5.3 مليار درهم خلال السنة الجارية، و6 ملايير درهم برسم سنة 2020، و2.9 مليار درهم برسم سنة 2021، ليصل مجموع تحملات الدولة 14.2 مليار درهم سنويا، انطلاقا من سنة 2021.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد دعا وزراءه إلى ترشيد النفاقات المرتبطة بتسيير الإدارة.

وطالب العثماني، في منشور يخص إعداد مشروع قانون مالية 2020 تم تعميمه على مختلف القطاعات الحكومية (طالب( بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق بـاستهلاك الماء والكهرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية.

كما طالب بترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.