واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن المشروع المذكور شابته «اختلالات، في الشكل والمضمون، منذ اقتراحه من طرف وزارة الصحة سنة 2013»، مضيفة أن «الاختلال يتمثل في مزج ثمان مهن شبه طبية لا علاقة لها ببعضها البعض وعدم احترام خصوصية أي مهنة على حدة. أما الاختلال الثاني فيرتبط بتقديم وزارة الصحة مهنة النظاراتي كمهنة غير منظمة، مع العلم أنها مهنة منظمة بظهير منذ سنة 1954، وتعتبر أول مهنة شبه طبية منظمة في المملكة».
وذكرت الجمعية، أن مشروع القانون 45-13 تم «تقديمه من طرف وزارة الصحة للأمانة العامة للحكومة، دون استشارة المتدخلين والمعنيين وجميع أطراف ومكونات المشروع».
وأضاف المصدر ذاته، أن مضمون المشروع، «مزجت فيه وزارة الصحة 8 مهن شبه طبية مع بعضها البعض، وتبين أن عدد مواد المشروع قياسية بالمقارنة مع قوانين دولية. كما أن المزج غير العقلاني للمهن الثماني أفرز عدم توافق بعض المواد مع بعض المهن، ولم توضح مواد إلى أي مهنة تتطرق، وهناك مواد تتناقض مع بعضها البعض».