وذكر بلاغ للنقابة، أن توقف عمل المجلس يترتب عنه «خرق للمساطر وتعطيل للمصالح وضياع للحقوق»، محذرا من تأثير تعليق أشغال عمل مجلس الكلية على الوضع العام بالمؤسسة، على اعتبار أن المجلس هو المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية.
وطالبت النقابة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس بـ«تحمل مسؤولياته الإدارية والقانونية، لحماية المال العام وحفظ الحقوق، عبر الدعوة، عاجلا، إلى اجتماع مجلس المؤسسة، واحترام القوانين المنظمة للسير الطبيعي للمجلس».
هذا وكشفت النقابة، أن «إحدى مباريات التوظيف بالكلية شابتها خروقات وتجاوزات، تمثلت، بالخصوص، في الشق المتعلق بتشكيل لجنة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد، لفائدة الموظفين الدكاترة، تخصص فلسفة، التي قدمت بشأنها طعون إلى الجهات المعنية للبت في قانونيتها».