وزارة التربية الوطنية تقرر تعليق الاجتماع المقرر عقده يوم غد مع الأساتذة المتعاقدين

وقالت الوزارة في بلاغ لها، توصل Le360 بنسخة منه، قبل قليل من مساء اليوم الاثنين، إن "قرارها يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات على الاخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019".

وأوضح البلاغ ذاته، أنه "بالمقابل وخلافا لما يتم تداوله، فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه، حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، كذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، فضلا عن تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان".

وتابع بلاغ الوزارة أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غياب الشروط الدنيا الكفيلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول".

وختمت الوزارة بلاغها أنها "إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تؤكد تشبتها بمواصلة الحوار بمجرد التحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقيام بواجبهم المهني النبيل، كما تجدد التأكيد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تأمين الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ"