يأتي هذا البلاغ بعد إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة عن تمديد الإضراب الوطني للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك ردا على "تعنت الوزارة الوصية وعدم استجابتها لمطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم المرسمين".
وسجلت الوزارة، في بلاغ لها أنه "في الوقت الذي وفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم".
وشدد المصدر ذاته أنه انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها فإن الوزارة ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.
وجددت الوزارة الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس.
وتدخل احتجاجات أساتذة التعاقد أسبوعها الثالث على التوالي، فيما رفضت التنسيقيات والنقابات التعليمية جميع المقترحات الحكومية، مطالبة بـ"ترسيم أساتذة التعاقد أسوة بباقي أساتذة الوزارة".