عمدة فاس يقاضي نقابيين ومهنيين بسوق الجملة للخضر والفواكه

وكشف بلاغ صادر عن جماعة فاس، "أن الجماعة قررت اللجوء إلى القضاء لمتابعة هؤلاء الأشخاص بأسمائهم وصفاتهم لارتكابهم مخالفات جسيمة للقانون بتوقيف تحصيل رسوم جماعية بدون صفة وفي خرق سافر للقانون وستطالبهم بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء هذه الأفعال المخالفة للقانون والتي نجم عنها منع تحصيل موارد تعود للجماعة".

وأضاف البلاغ، "أن متابعة هؤلاء الأشخاص تمت على إثر بلاغ صادر عن الجمعية المذكورة والمكتب الإقليمي للنقابة، وكذا الرسالتين الموجهتين إلى مدير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه ببن سودة بفاس، الأولى موقعة بتاريخ 29 يناير 2019 من طرف ادريس أبلهاض، موظف عمومي بجماعة فاس، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بفاس، وتحمل أيضا خاتم جمعية تجار الخضر والفواكه بالجملة ومستعملي محلات التبريد بمجلبة فاس، والتي بموجبها يخبران مدير السوق بأنه تقرر الدعوة من طرفها ابتداء من يوم الجمعة 1 فبراير إلى القيام بخطوة نضالية مدتها 48 ساعة تتمثل في ولوج السلع دون أداء الرسوم المستحقة".

"والرسالة الثانية التي تحمل نفس التوقيعات بتاريخ 4 فبراير والتي تبلغ مدير السوق بأنه تقرر تجديد الخطوة النضالية لمدة 72 ساعة أخرى متمثلة في ولوج السلع دون أداء الرسوم المستحقة" يشير نفس البلاغ.

وأوضح البلاغ "أن الموقعين للبلاغ والرسالتين نفذوا فعليا تهديداتهم منذ يوم الجمعة 1فبراير 2019 وحرضوا ومازالوا، على تحريض التجار وسائقي الشاحنات والوافدين على السوق تحت التهديد على إدخال بضائعهم دون أداء الواجبات والرسوم المستحق لفائدة الجماعة بمقتضى القوانين والقرارات الجاري بها العمل، وهو ما أثبته المعاينة من طرف مفوض قضائي محلف وشهادات وتقارير ورسائل وفيديوهات والتي يؤكد فيه المعنيون قيامهم الفعلي لما سبق وأن هددوا به".

وختم البلاغ، "أن الجماعة باعتبارها هي السلطة القانونية المخولة والمسؤولة قانونيا عن التدخل في تدبير شؤون السوق وتحصيل الرسوم والواجبات، فإنها قررت اللجوء إلى القضاء لمتابعة هؤلاء بأسمائهم وصفاتهم لارتكابهم مخالفات جسيمة للقانون بتوقيف تحصيل رسوم جماعية بدون صفة وفي خرق سافر للقانون وستطالبهم بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء هذه الأفعال المخالفة للقانون والتي نجم عنها منع تحصيل موارد تعود للجماعة".