النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أوضح في تصريح لـle360، إن بعد اللقاءات التي جمعت وزير الداخلية مع النقابات الأكثر تمثيلية واستقاء رأيها، ننتظر رد الحكومة.
وبخصوص تكليف رئيس الحكومة لوزير الداخلية بمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات، قال زعيم نقابة حزب الاستقلال، «في نظري الأمر عادي وليس لدينا ملاحظة حول ذلك أي موظف للدولة قادر على التفاهم معنا والتجاوب مع مطالبنا فمرحبا».
وتطالب النقابات بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، حيث تقترح النقابات 600 درهم، وترفض عرض الحكومة المحدد في 400.
ويتضمن العرض الحكومي المرفوض الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، والزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.