وأوضح مصدر لـle360، أن مصالح ولاية أمن فاس باشرت، ليلة الأحد الماضي، إجراءات معاينة سرقة بواسطة الكسر استهدفت وكالة بنكية، وانصبت على معدات معلوماتية ووثائق ومستندات بنكية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية، عن إيقاف المشتبه فيه الرئيسي أمس الثلاثاء.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بمنزل يكتريه المشتبه فيه، مكنت من حجز جزء من الوثائق والمستندات المسروقة، علاوة على ضبط المعدات المعلوماتية المسروقة بحوزة شخص آخر، يشتبه في تورطه في إخفاء المتحصلات الإجرامية.
وحسب المصدر، فقد تم وضع المشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.