التامك يشتكي شح ميزانية 2019 المرصودة للسجون

واشتكى التامك، في كلمة تلاه بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة، بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم 2019، ضعف الميزانية المرصودة للمندوبية العامة لإدارة السجون، مضيفا أنه «بعدما استبشرنا خيرا بالزيادة المتوقعة في الاعتمادات المالية المخصصة للمندوبية العامة في إطار اللجن التحضيرية لمشروع الميزانية المنعقدة خلال هذه السنة، نفاجئ بالإبقاء خلال السنة المالية المقبلة على ما كان معتمدا خلال السنة المالية الجارية، وهذا رغم المعرفة المسبقة بحجم الأوراش المفتوحة والتي تتطلب موارد هامة».

ولفت المصدر ذاته إلى أن «عدم الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة للمندوبية العامة له تأثير سلبي على تنفيذ باقي البرامج المسطرة لفائدة السجناء والخدمات الأساسية المقدمة لهم، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في عدد السجناء».

وأردف التامك، أنه «في مقابل إلحاح المندوبية العامة على ضرورة رصد العدد الكافي من المناصب المالية للتخفيف ولو نسبيا من حدة الخصاص، تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد المناصب المرصودة لها والتي بلغت 500 منصبا ماليا في مشروع قانون مالية 2019، هذا التحسن يبقى غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في الموارد البشرية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن سنة 2018، شكلت استمرارية للأوراش المفتوحة في مجالات عدة، أولها أنسنة ظروف الاعتقال التي ترتكز على توفير الشروط الضرورية للإيواء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للسجناء بما يتيح صون كرامتهم وإنسانيتهم.