وقال مصدر مطلع لـle360، إن الموظفة التي تشتغل بقسم الأملاك الجماعية بجماعة أكادير التي تسيرها أغلبية حزب العدالة والتنمية، كانت تعمد إلى منح وعود لمجموعة من الضحايا من ضمنهم أفراد عائلتها، بتمكينهم من محلات وبقع تجارية بسوق الأحد، أكبر الأسواق التجارية بإفريقيا، مقابل أدائهم لمبالغ مالية هامة لفائدتها.
تملص الموظفة من تنفيذ وعودها لضحاياها المقربين والبعيدين، دفع بأحدهم إلى تقديم شكاية في الموضوع، تفيد تعرضه للاحتيال والنصب من طرفها، ليتم مباشرة تحقيق في الواقعة الذي أسفر عن اكتشاف تزوير المعنية لوثائق رسمية واستعمال أختام من أجل ممارسة عملها غير المشروع.