أطباء يهددون بالاستقالة والهجرة الجماعية.. ووزارة الصحة تتدخل

وقال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح لـLe360، إن الاجتماع "مر في ظروف إيجابية، حيث اتفق كلا الطرفين على أن الوضع متأزم، وبادرا إلى البحث عن حل لتخطي حالة الاحتقان والتأزم الذي يشهده قطاع الصحة بالمغرب".

وأكد العلوي على أنه تمت مناقشة جميع النقط بالملف المطلبي، والتي تمثلت في تحسين ظروف استقبال المرضى والمواطنين المغاربة، بما يليق بالقرن 21، وذلك من خلال تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، بدون تمييز، كذلك تحسين ظروف اشتغال الأطباء بتقديم مؤسسات صحية بجودة عالية، ومجهزة بتجهيزات تمكن من التشخيص والعلاج، إضافة إلى تقديم تغطية صحية شاملة، إلى جانب العديد من المطالب الأخرى.

وشدد العلوي على أن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والذي يمثل جُل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام، يطالب بالاستجابة لكامل نقاط الملف المطلبي.

وعلى الرغم من أن وزارة الصحة أعربت عن "نيتها" في حل مشاكل أطباء القطاع العام، إلا أن النقابة ما تزال عازمة على خوض المزيد من الاحتجاجات، في خطوة على ما يبدو للضغط على الوزارة من أجل التعجيل بالاستجابة لملفهم المطلبي.

وهكذا يستعد الأطباء المنضوون تحت لواء "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" لتنظيم ما سمي بـ"أسبوع غضب الطبيب المغربي من 15 إلى 21 اكتوبر 2018"، حيث سيتم خلاله، حسب ما أعلنه بلاغ للنقابة: "توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 15 إلى 19 أكتوبر 2018، والامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب".

كما سيخوض الأطباء أيضا "إضرابا يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 في جميع الأقسام باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، إضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة التشريح الطبي..".

وكانت النقابة المذكورة قد خاضت خلال هذا العام مجموعة من "المعارك النضالية"، تخللها 15 إضراباً وطنيا، إضافة إلى مسيرات ووقفات احتجاجية بعدد من المدن، وذلك للمطالبة بإصلاح القطاع الصحي.