الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى مسيرة وطنية الأحد المقبل

وحسب ما فاد به بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، فإن تنظيم هذه المسيرة يأتي بغاية "وقف الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال والموظفين والمستخدمين والأطر ةالمتقاعدين"، وكذا بهدف "وضع حد للتسيب والرشوة والفساد وكل العوامل التي تسمح بتفشيها في مؤسسات الدولة وفي الإدارة والمجتمع".

ووفقا للمصدر نفسه، فإن المسيرة الوطنية تأتي أيضا بهدفي "وضع حد نهائي للريع ولنهب المال العام"، و"ربط المسؤولية بالمحاسبة في مناحي الحياة الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية".

وتسعى النقابات، من خلال مسيرة الـ 14 من أكتوبر، إلى "سن سياسات اجتماعية تلبي حاجيات ومطالب الطبقة العاملة والفئات الشعبية في التعليم والصحة، بالمجان، والشغل والسكن اللائقين بالجميع"، حسب البلاغ.

واختتم المصدر بالإشارة إلى أن المشاركون في هذه المسيرة الوطنية سيطالبون بفرض احترام بنود ومقتضيات مدونة الشغل وتطبيق إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي للجماعات الترابية، ولنساء ورجال التعليم والصحة وقانوني المناجم والبحارة، وتسوية مطالب الفئات من التقنيين والمساعدين التقنيين والمتصرفين والمهندسين والأطباء والممرضين، وباقي المطالب المشروعة لمختلف الفئات.