قضاة جطو يرصدون اختلالات "راميد"

ولاحظ تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص نظام «راميد»، تأخرا في أجل إعداد بطائق المساعدة الطبية مقارنة بالأجل القانوني البالغ 60 يوما، وقد سجل المجلس أن متوسط مدة معالجة الطلبات المودعة يفوق هذا الأجل مع تطور إيجابي من سنة لأخرى.

ولفت تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن هناك صعوبة في تحديد وضبط الفئات المؤهلة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية خصوصا مع تنامي القطاع غير المهيكل، واعتماد النظام التصريحي فيما يخص التصريح بالدخل.

وسجل قضاة جطو، غياب نظام لقيادة وحكامة نظام المساعدة الطبية، وتداخل الاختصاصات بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية، إضافة إلى جمع وزارة الصحة بين اختصاصين متنافيين (وصاية وزارة الصحة على المؤسسات العمومية للعلاج والاستشفاء، وتسييرها للموارد المالية للنظام).

وبخصوص الخدمات الصحية التي يتيحها نظام المساعدة الطبية، أشار المجلس إلى عدم توفر بعض التخصصات أو الموارد البشرية شبه الطبية أو المعدات أو المستلزمات البيوطبية اللازمة للمؤسسات الصحية لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات هذا النظام.

هذا وأوصى المجلس بتحديد الهيئة أو الجهاز الذي يعهد إليه تدبير النظام والتنسيق بين مختلف المتدخلين مع الحرص على الفصل بين مهمة تدبير نظام المساعدة الطبية ومهمة تقديم الخدمات الصحية.