وكشف بوليف في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن شركة للنقل البحري لم تلتزم ببنود العقد الذي كان يربطها بالوزارة، لتعمد هذه الأخيرة إلى سحب الرخصة من الشركة التي قامت بعد ذلك برفع دعوى قضائية ضد وزارة النقل.
وحكمت المحكمة إبتدائيا في الدعوى بالتغريم الوزارة مليارين ونصف سنتيم، لتقرر الوزارة استكمال التقاضي في محكمة الاستئناف، التي قررت، اليوم الأربعاء، إلغاء الحكم الإبتدائي ورفض طلب شركة النقل البحري.
لا يصح الا الصحيح.... ...................... حكمت محكمة الاستئناف اليوم بإلغاء الحكم المستأنَف، وتصديا برفض الطلب، في...
Posted by Najib BOULIF on Wednesday, July 18, 2018