أمزازي يوضح حقيقة تفويت عقار بالقنيطرة لمنعش عقاري

ونفت الوزارة في بلاغ لها، نفت وزارة التربية الوطنية خبر تفويت القطعة الأرضية المذكورة أو رفع اليد عنها، موضحة أن مسطرة رفع اليد يخضع لمسطرة إدارية دقيقة، «حيث تعمل المصالح المختصة للوزارة بالإدارة المركزية على مراسلة الأكاديميات الجهوية لإبداء الرأي بخصوص جميع الطلبات المتوصل بها، بما في ذلك الواردة على المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبعد التوصل برأي الأكاديمية المعنية تلتئم اللجنة المركزية لرفع اليد للبت في الطلب بناء على المعطيات المتوصل بها، كما يمكن لهذه الأخيرة أن توفد لجنة تقنية إلى عين المكان إذا تبين لها أن هذه المعطيات غير كافية».

وأكد البلاغ، أن الأمر لا يتعلق بعملية تفويت، «لأن العقار موضوعه هو في الأصل في ملكية المعني بالأمر، كما أن مساحته لا تتجاوز 7000 متر مربع».

وأردف المصدر ذاته، أنه فور التوصل بطلب رفع اليد من المالك، عملت المصالح المركزية بالوزارة على مراسلة الأكاديمية الجهوية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة بخصوص العقار لإبداء رأيها في الموضوع وتوصلت بمراسلة تعبر من خلالها الأكاديمية عن تعذر الموافقة على الطلب.

وأضافت الوزارة، أنه بعد عرض الملف على اللجنة المركزية، «قررت هذه الأخيرة تشكيل لجنة تقنية لتعميق البحث في الموضوع، فيما قامت لجنة تقنية مركزية بزيارة إلى المديرية الإقليمية بالقنيطرة، وخلص تقريرها إلى تأكيد الموقف المعبر عنه من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمتمثل في الاحتفاظ بالتجهيز العمومي موضوع طلب رفع اليد».

وشدد البلاغ، أن الوزارة، أنها «تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية في حق كل من روج أخبارا زائفة قد تكون لها تداعيات سلبية على القطاع».