الممرضون يشهرون مذكرة المطالب في وجه الحكومة

ودعت المذكرة، التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للصحة، الذي يصافد الـ7 من أبريل من كل سنة، إلى «عطاء الأولوية لورش التغطية الصحية للمستقلين، ومعالجة أعطاب نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود( RAMED) مع التأكيد على تحويل المبالغ المالية المستحقة على الدولة بخصوص الراميد حصرا للمستشفيات العمومية، وذلك بهدف تطوير الخدمات الصحية وتحسين الولوج الى العلاج تماشيا مع السياسات الصحية واستراتجيات وزارة الصحة».

وذكرت المذكرة، أن هناك أسباب تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة لإنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة، مضيفة أن «بعض المؤسسات الاستشفائية تساهم بشكل كبير في إفشال استراتجيات وزارة الصحة من خلال عدم تمكين المواطنين المغاربة من حقوقهم كاملة والمتمثلة في الاستفادة من الخدمات الصحية على قدم المساواة ».

وحذرت المذكرة، مما وصفته «العواقب الوخيمة جراء القرارات المجحفة في حق المواطنين المغاربة حاملي بطاقة الراميد إذ على سبيل الذكر على مستوى بعض المراكز الاستشفائية الجامعية لاحظنا أنه يتم استقبال المرضى بطريقة انتقائية حسب بطاقة التأمين التي يتوفرون عليها، حيث تبقى فئة الفقراء والمعوزين في آخر اللائحة من أجل الاستفادة من الخدمات الصحية، إذ تفوق مدة مواعيد الفحوصات بالنسبة لهذه الفئة سنة من الانتظار».