الجانب المظلم من مؤسسات مولاي هشام

السجل التجاري لهذه المؤسسة مسجل في إمارة ليشنشتاين، وكانت تحمل في البدء مؤسسة الأبحاث والتنمية للمغرب العربي والشرق الأوسط، قبل أن يجعلها الأمير سلطة قائمة الذات.

ونستشف من خلال السجل التجاري ذاته، أن مجلس مؤسسة مولاي هشام يتكون من أربعة أعضاء، بينهم الأمير رئيسا، بينما الأعضاء الثلاثة الباقون يعتبرون مجهولين، ما يثير الشكوك حول المؤسسة برمتها، أكثر من ذلك، فالأعضاء الثلاثة ليسوا حتى شخصيات ذاتية، لكنهم عبارة عن شركات، الأولى تحمل إسم Lic. iur. Harry Gstöhl، تجعل من مدينة فادوز بليشينشتاين مقرا لها، فيما اسم الشركة التي تهتم بالخزانة المالية للمؤسسة هو Peter Clarence، وهي شركة سويسرية مختصة في استثمار رؤوس الأموال، أما الشركة الثالثة في مجلس إدارة مؤسسة مولاي هشام، فهي شركة Mareco Treuhand-Anstal المتوقعة في تريزينبيرغ في ليشنشتاين.

تركيب معقد عند زيارة الموقع الالكتروني لمؤسسة مولاي هشام، لا يمكن إيجاد أي أثر لأسماء هذه الشركات، أما اللجنة العلمية للمؤسسة فهي تتكون من سبعة أعضاء معرفون بأعمالهم في العلوم الإنسانية، مثل خديجة محسن فنان، وبيرنار هيكل، وريشارد فالك، وهنري لورنس وفارهاد خوسروخافار، وسين يون وأوليفييه روي، فكيف ستكون ردة فعل هذه الأسماء، عندما يعلمون أن أعضاء مجلس مؤسسة مولاي هشام هم شركات خاصة في المالية والضرائب؟

والأنكى من كل هذا، إذا كانت هذه الشركة تجعل من ليشنشتاين مقرا لها، فما الداعي من أن يكون حسابها البنكي في جنيف بسويسرا مع العلم أن النشاط الأكبر لهل المؤسسة يتركز في الولايات المتحدة، وهل تم التصريح بهذه المؤسسة لدى مصلحة الإرادات الداخلية الأمريكية، المكلفة بجمع الضرائب في أمريكا؟

هذا التركيب المعقد يجعل الشكوك تجوم حول هذه المؤسسة التي تدعي اهتمامها بالعلوم الاجتماعية في المغرب العربي والشرق الأوسط، وتطرح علامات استفهام حول مدى احترام مبادئ الشفافية من طرف هذا الأمير الذي بات يتقن لعب دور الضحية.