وقال مصدر خاص لـle360، إن اللجنة المذكورة المكونة من مراقبين ماليين، حلت بأكادير، الأسبوع الماضي، بعد أن توصلت بتقارير تفيد اختلاس مبالغ مالية مقدرة في أزيد من 80 مليون سنتيم من طرف 4 موظفين بوكالات بنكية متواجدة بأكادير.
وأضاف المصدر ذاته، أن تحقيقات اللجنة شملت الوكالات البنكية موضوع الإختلاس، من خلال التدقيق في مجموعة من العمليات البنكية والتأكد من صحتها وسلامتها، فضلا عن مراجعة الحسابات البنكية التي قد تكون مستهدفة من طرف المتورطين.
الإختلاسات المالية لم تصل بعد المصالح الأمنية أو النيابة العامة المختصة، حسب نفس المصدر، مما يؤكد أن "الفضيحة" تحاط بسرية تامة من قبل اللجنة المركزية القادمة من الدار البيضاء، على أن يتم إحالة ملف الموقوفين على أنظار القضاء خصوصا وأن تهمة الإختلاس ثابتة.