وذكر بلاغ للنقابة، أن «الإضراب الوطني، يأتي بعد استنفاذ النقابة الوطنية للتعليم العالي لكل السبل والوسائل لحمل الحكومة والوزارة الوصية على أجرأة الاتفاقات السابقة مع المكتب الوطني برفع حالة الاستثناء عن الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية، وكذا التسريع بحل النقط العالقة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي برفع الحيف عن الأساتذة الموظفين في إطار أستاذ محاضر واحتساب سنوات الخدمة المدنية، ثم الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين».
وأضاف المصدر ذاته، أن الإضراب يأتي «دفاعا عن الجامعة العمومية، وعن طابع المرفق العام للتربية والتكوين باعتباره المفتاح الحقيقي لكل تنمية اجتماعية، وحقا من حقوق المواطن، ومنه مجانية التعليم ودمقرطة ولوجه وضرورة تحمل الحكومة والدولة لمسؤوليتهما في رعاية ودعم وتقوية التعليم كمرفق عمومي».