الصحة والتغذية.. يجعلان من البيضاء مدينة سوداء

نبدأ هذه الجولة الصحافية، بيومية المساء الصادرة غدا الثلاثاء، إذ نقرأ أن "مركزيات نقابية وتجار بسوق الجملة للخضر والفواكه، هددوا بشل الحركة في السوق وتنظيم إضراب عام، احتجاجا على الاختلالات الكثيرة التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه"

وساد جو من الاحتقان داخل أوساط المهنيين والتجار بعد رفض دعوى قضائية أمام المحكمنة الإدارية، ضد كل من خالد سفير، والي مدينة البيضاء ومحمد ساجد عمدة المدينة، وكذا الوكيل القضائي للمملكة، بسبب ما أسموه التغاضي عن تطبيق القانون المتعلق بوكلاء السوق في سوق الجمل للخضر والفواكه، كما من المنتظر أن ترفع في الأسبوع الجاري دعوى قضائية جديدة ضد عمدة المندينة بسبب وكلاء مداخيل السوق".

وفي موضوع ذي صلة، يتعلق أيضا بمعيش المواطن البيضاوي، تنقلنا يومية الصباح إلى مشروع تقرير أولي حول قطاع الصحة بالعاصمة الاقتصادية عن توزيع غير عادل للموارد البشرية بين المندوبيات الإقليمية الـ11 التابعة للمديرية الجهوية لوزارة الصحة، إذ تنعم مندوبيات محظوظة بعدد زائد عن الحاجة من الأطباء والجراحين والممرضين والمهندسين والتقنيين، في حين تعاني مندوبيات أخرى خصاصا مهولا في عدد من الأطر الطبية والتمريضية، رغم وجودها ضمن مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ليكون المعدل هو 15 سريرا و 4 أطباء لكل 10 ألاف بيضاوي".

وتضيف الصباح "أن مندوبية البيضاء أنفا التي تعطي تغطي قاعدة من السكان لا تتجاوز 150 ألف نسمة بمكانة خاصة أقرب إلى "الدلع" ضمن مخططات العرض الطبي بالجهة، إذ تتوفر على أكثر من 161 طبيبا في تخصصات متعددة".

واقع أسود

واقع سوق الجملة في الدار البيضاء، ليس مشكلا تسييريا فحسب، ففي الأمر بعض البهارات السياسية، إذ تأتيت الاحتجاجات الجديدة بعد أن أقدم أربعة من أعضاء المكتب بسوق الجملة بالدار البيضاء ، استقالتهم من نقابة حميد شباط، وذلك نظرا لما أسموه عم وفاء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالتزاماتها معهم.

في حين أن واقع الصحة بالدار البيضاء، ما هو إلا غيض من فيض، فيمكن القول إن الوضع الصحي على المستوى الوطني والمحلي يعرف وضعا كارثيا بما تعنيه الكلمة من معنى. وهنا يمكن الحديث عن نموذج المستشفيات بالمغرب.

كما يعتبر النقص الحاد في عدد المهنيين في القطاع الصحي من أكبر المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، فوطنيا لا يتجاوز عدد الأطباء 6.2 طبيب فقط لكل 10 آلاف نسمة، وهو ما يعتبر نقصا خطيرا، إضافة لذلك، يشكو القطاع أيضا من التفاوت الكبير في توزيعهم بين الجهات، أو داخل جهة واحدة، وبين الوسطين الحضري والقروي.