بالفيديو. انتهاء عهد "الكاليزاسيون" و"محنة الطوابير" في المقاطعات

القانون ينشد في ظاهره تحسين الخدمات الإدارية من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة والمتزايدة للمرتفقين، وكذا إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الحصول عليها ومنها خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك عبر منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الوثائق ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية دون أن يلغي ذلك اختصاص السلطات الإدارية الأخرى.

من أجل جس نبض الشارع المغربي حول معرفتهم من عدمها بوجود هذا القانون، خرجت كاميرا LE360 لتستقي آراءهم، فكان معظمهم على بينة منه، مع اختلاف مستويات معرفتهم لتفاصيله.

وإذا كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أبرز خلال انعقاد أشغال إحدى المجالس الحكومية السابقة، أن المرسوم الذي تمت المصادقة عليه يعد من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة، في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال. فمقابل كل هذا سيعرف الأسبوع المقبل (ابتداء من 9 يناير) بدء العمل بنظام شكايات جديد، يتيح التبليغ عن أي موظف عمومي لا يؤدي مهامه، حيث سيتم منح المبلغ توصيلا بالشكاية، مع اطلاعه بمصيرها وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات، وهو ما استحسنه المواطنون في الفيديو أدناه.

(علي طنطاني وسعيد بوشريط)