التحقيق في "دوباج" التعويضات الطبية

DR

في 07/12/2017 على الساعة 11:04

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع موظفين يشتغلون في مصالح تعاضديات إدارات عمومية وأطباء وصيادلة بالجديدة والبيضاء ومراكش وفاس، على خلفية شكايات توصل بها مسؤولو التعاضديات تتهم هؤلاء بتزوير ملفات طبية، قبل إحالتها على النيابة العامة المختصة من أجل التحقيق.

الخبر جاء في يومية الصباح عدد الخميس، حيث ذكرت أن مصدر مقرب من التحقيق وصف الملفات بالثقيلة جدا، بعد أن كشفت التحريات الأولية التي قامت بها لجان تفتيش تابعة لهذه التعاضديات عن اختلالات كبرى في ماليتها بعدد من المصالح، كما كشفت الأنظمة المعلوماتية عن معطيات مريبة ومنحنيات وعلامات « بلون أحمر » تظهر تكرار عمليات التزوير والتحاليل في أماكن ومصالح بعينها.

وذكرت اليومية أن المصدر أكد أن لجان التفتيش تنهمك في تحديد حجم الخسائر المالية التي تكبدتها هذه التعاضديات المعنية من أجل الاستفادة من التعويضات المالية، موضحا أن عمليات الحساب الأولى تربو عن 500 مليون تقريبا، مضيفة بأن ثلاثة مستخدمين في مصالح تابعة لتعاضدية بالجديدة جرى عرضهم على الفرقة الوطنية التي استمعت إليهم في تفاصيل تتعلق بملفات طبية مزورة استفادوا من تعويضاتها على مدى عدة أشهر.

وقالت اليومية إن المستخدمين الذين كانوا مكلفين بمعالجة الملفات، سواء العادية أو التي تتطلب مراقبة طبية، كانوا يعمدون إلى دس ملفات طبية خاصة بهم ضمن النظام المعلوماتي، ثم انتظار صرف الحولات المالية، وهي عمليات تواترت بشكل ملحوظ في خانات معينة من النظام نفسه، ما آثار انتباه المسؤولين.

وأوضحت اليومية أن الموظفون المعنيون خضعوا في وقت سابق، إلى تحقيقات داخلية، إذ جرى عرضهم على مجالس تأديبية للاستماع إليهم بحضور ممثليهم النقابيين، قبل أن تتقرر إحالة الملف على القضاء، بسبب الطبيعة الجرمية للأفعال التي قاموت بها، وتتعلق باختلاق أمراض وعمليات وأدوية غير موجودة، وضمها إلى ملفات طبية من أجل تسلم تعويضات عليها، ما يعتبر تزويرا واختلاسا يعاقب عليه القانون.

نية الاختلاس

تأكد مسؤولو التعاضدية من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الموظفين المذكورين بعد إخضاعهم إلى فحص طبي مضاد في أمراض حديثة وضعوا ملفات بشأنها، فتبين أنهم لم يعانوا أي أمراض في فترات محددة، فتقوت فرضية نية الاختلاس والتزوير عن سبق إصرار وترصد.

تحرير من طرف حفيظ
في 07/12/2017 على الساعة 11:04