القفص الزجاجي يشعل المواجهة بين النيابة العامة ودفاع الزفزافي

واعتبرت هيئة دفاع المتهمين الـ54، في جلسة احتضنتها الغرفة 7، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف، أن «القفص الزجاجي لا يوجد ضمن فصول المسطرة الجنائية»، داعية القاضي إلى إخراج المتهمين من ما سموه «القفص الزجاجي وتمكينهم من المثول أمام المحكمة».

وأضافت هيئة الدفاع، أن بعض المتابعين « لم يمثلوا أمام المحكمة لأنه لم يتم إخراجهم من القفص الزجاجي عند المناداة عليهم من قبل قاضي الجلسة »، مؤكدين أن «القفص الزجاجي وعدم مثول أمام المتابعين أمام هيئة المحكمة يمكن أن يحدث غموضا في الجلسة بيد أنه لا يمكن لمحامي الدفاع التأكد من تواجد جميع المتابعين في الملف، لذلك يجب على المتابعين المثول أمام المحكمة حتى يتأكد دفاعهم من حضورهم بحسب ما تنص عليه المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية ».

ورد ممثل النيابة العامة على مرافعات هيئة الدفاع والتي اعتبرت أن «القفص الزجاجي قرار غريب وإخلال بشروط المحاكمة العادية، ويمكن ويجب التراجع عنه »، هو ما جعل النيابة العامة تؤكد أن المتهمين أحدثوا «الاضطراب والبلبلة » داخل الجلسة، وأنه «منهم من يهوى الخطابة والزعامة والإثارة »، مشيرة إلى ما اعتبرته «وجود تحدي واضح من المتهمين للمحكمة ».

ممثل النيابة العامة، شدد أن «العازل الزجاجي يحفظ جميع حقوق المتهمين في متابعة مجريات الجلسة بما يحفظ مواطنتهم وإنسيانيتهم وكرامتهم، المتهمون يستطيعون متابعة المحاكمة بواسطة التلفاز المركب داخل القاعة فأين هو وجه التدليل في المحاكمة؟ »، مؤكدا أن «العازل الزجاجي مسألة تتعلق بإجراءات عادية داخل المحكمة وعندما ستبدأ عملية مناقشة الملف والاستماع للمتابعين سيمثلون آنداك أمام هيئة المحكمة ».

يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.