وزارة التعليم تقتني عقارا لتشييد مشروع ملكي بعقد "مزور"

الخبر جاء في يومية المساء عدد المساء، التي كشفت أن أصابع الاتهام وجهت إلى مستشار جماعي سابق وعدلين بتوريط وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الملف بعدما باع لها قطعة أرضية بعقد مطعون فيه بالتزوير وبمبالغ مالية مشكوك في قيمتها الحقيقية، بعدما ادعى المالك الوهمي للأرض أن ثمن البيع هو 40 مليونا فيما حددها ممثلو الوزارة المعنية في 240 مليون سنتيم، وهو ما يفترض وجود شركاء آخرين في هذه العملية.

وقالت اليومية، إن من شأن التحقيقات، التي طالبت عدة جهات بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث فيها، أت تطيح برؤوس كبيرة تشكل النواة الأساسية للوبي بتلاعب بالصفقات والمشاريع التي تهم قطاع التربية الوطنية، خاصة وأن التحريات الأولية أشارت إلى تعدد الأطراف المشتبه في إساءتها إلى مشروع ملكي يخص تشييد مدرسة جماعاتية ودور سكنية لأطرها وداخلة تستقبل تلميذات وتلاميذ قرية « انفكو » وباقي الدواوير المهمشة التي توجد في المنطقة ذاتها.

ووفق اليومية، فإن الوزارة المعنية طالبت الشخص الذي باع لها العقار بما يثبت حيازته لتلك الأرض، فقام بإنجاز عقود مزورة، بحسب شكاية توصلت بها اليومية، بتواطؤ مع عدلين وشهود زور، مما مكنه من إنجاز عقد شراء الأرض المذكورة من مالكها المتوفي قبل تاريخ إبرام العقد المسجل بكناش العقار ودفار التركات ومذكرة الحفظ.

تزوير

أرسل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت تقريرا إلى ممثل الحق العام باستئنافية مكناس يكشف فيه كافة تفاصيل قضية التزوير، وحيثيات التلاعب في رسوم عدلية تكتسي صبغة أساسية منجزة سنة 2004 مع المسمى قيد حياته « ب ب » بالرغم من أن هذا الأخير متوفي سنة 2002 حسب الوثائق المرفقة بالشكاية التي تطعن في العقد المبرم بين المشتكى به ووزارة التربية الوطنية باعتباره عقدا مزورا على حد تعبير المشكي.