طنجة. النيابة العامة تفتح تحقيقا قضائيا في ادعاءات زوجة الفيزازي

وأوردت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، أن الفيزازي وحسب شريط بثه ردا على خطيبته، فقد أكد على أن حنان تقيم علاقات مع شبان بالمدينة، وأنه يتوفر على أدلة توثق لهذا الأمر، بعد أن حصل على شريحة للهاتف، يتوفر فيها على الأدلة حول كون خطيبته كانت تواعد أشخاصا مجهولين، يرتقب أن يتم الكشف عن التفاصيل المرتبطة بهذه المسألة.

وأكد الفيزازي، في شريطه الجديد أن شخصا مجهولا دعا خطيبته التي كانت تخرج في غفلة منه، على حد قوله، إلى ليلة ماجنة، ودعاها إلى ضرورة إحضار الفودكا لإقامة هذه السهرة، بينما شدد على أن خطيبته استقدمها من بيت والديها بنواحي مدينة آسفي، وأنه يتوفر على على عقود تتعلق بالخطبة.

وأضاف الداعية الإسلامي، تردف الجريدة، أنه لم يدخل عليها كما ادعت وأنها عاقر استنادا إلى فحوصات طبية في هذا الجانب، مشيرا إلى أن حنان تحاول توريطه في ظروف غامضة، وأن قضية الإختطاف لا أساس لها من الصحة، وهي الوقائع التي قامت المعنية بالأمر بنشرها في شريط هز بيت الفيزازي من جديد، حين قالت أن مجهولين ادعوا انهم من طرف الشيخ قاموا باختطافها وتعذيبها على أساس أن تبتعد عنه وتغادر طنجة، بعد أن فشلت قضية ابرام عقد الزواج بينهما.

وتحت عنوان بيان توضيحي رد الفيزازي على فيديو خطيبته نافيا أن يكون قد تزوجها بالفاتحة كما ادعت، مدليا بما أسماه "مقال المحامي الذي بموجبه كنا نسعى للحصول على عقد الزواج والإذن في التعدد من محكمة الأسرة بطنجة"، مضيفا "بالفعل كانت هناك جلسة بالمحكمة يوم الإثنين الماضي على الساعة التاسعة صباحا، وقد تقررت المداولة بنفس المحكمة يوم 10 من الشهر الجاري، وهكذا تسقط دعوى زواج الفاتحة من الأصل ليتبين للجميع أن حنان كاذبة".

وتابعت اليومية، أن الفيزازي أكد أن دعوى الحمل والإجهاض دعوى مغرضة لا حقيقة لها، فالمعاشرة الزوجية لم تتحقق من جهة، وشهادة طبية من الطبيب المختص تثبت أن حنان مصابة بتكيس مبيض يستحيل معه الحمل، معتبرا مسألة الإختطاف وتصويرها عارية من أجل دفع مليوني سنتيم كما ادعت مسألة مفبركة هدفها الإبتزاز.

وكشف المتحدث ذاته، أن حنان مطلقة وخضعت لإبتزاز من طليقها وحسب قوله فموضوع الإبتزاز يصاحبها على الدوام، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام.

وأردف الفيزازي، أنه بصدد وضع شكاية وأنه جمع كل الأدلة قصد إحالتها على القضاء، في الوقت الذي استنفرت واقعة الإختطاف الضرب والتعذيب مصالح النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بضرورة فتح تحقيق دقيق للوقوف على ما يجري، لكون مثل هذه الإدعاءات تسيء للأمن العام وطمأنينة المواطنين، علما أن المعنية بالأمر قالت إن هذه العملية تمت بالقرب من مقر المنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة بطنجة.