قضاة الاستئناف غاضبون من أطوار محاكمة "غول فاس"

وتخبرنا يومية المساء الصادرة غدا الخميس، نقلا عن مصادرها بأن "أحد القضاة لم يستطه كتم غضبه في جلسة للتحقيق عقدت بداية الأسبوع الجاري أمام ما لاحظه من عدم حضور الضحايا لجلسات التحقيق".

وتضيف اليومية، أن القاضي "خاطب إحدى مفجرات الملف من الضحايا بالقول إنه لا يعق أن تتغيب الضحايا عن حضور الجلسات، وإجراءات المواجهة مع المتهم الرئيسي الذي يتابع في حالة اعتقالن كما دفع غياب الضحايا قاضي التحقيق إلى تأجيل الجلسة إلى يوم 19 مارس المقبل، وتقرر إعادة استدعاء الضحايا لإجراءالمواجهة مع "الغول" الذي يتابع من قبل عدد كبير من النساء والفتيات المنحدرات من كل من فاس ومكناس وتازة والناظور".

وأشارت المساء، إلى أن "عدد الضحايا يرتفع في كل جلسة من جلسات التحقيق في قضية "الغول" الذي كان يستعمل سيارة فارهة بألواح مزورة لاستدراج الضحايا، قبل أن يعمد إلى اختطافهن والتوجه بهم نحو أماكن مهجورة بالضواحي، حيث يقوم باغتصابهن وسرقة ما بحوزتهن من أمتعة وأموال ومجوهرات".

اغتصاب ثان

كما استمع القاضي إلى الضحية رقم 27، وهي فتاة تتحدر من قرية بضواحي مكناس ولا يتجاوز عمرها 27 سنة، اتهمت "الغول" باختطافها وافتضاض بكارتها والاعتداء عليها جنسيا، كما استمع قاضي التحقيق في السياق ذاته إلى متهم آخر ورد غسمه على لسان إحدى الضحايا بمدينة مكناس، قالت إنه كان بجانب "الغول" أثناء عملية استدراجها.

سيعرف هذا الملف الشائك العديد من التعقيدات قبل نطق الحكم، ليس بسبب غياب الأدلة، ولا بسبب عدم حضور المتهم، إنما لأسباب تتعلق بالضحايا أنفسهن، ولا عجب في غياب بعضهن عن أطوار المحاكمة، مادام تم الترويج أخيرا لإمكانية متابعة بعضهن، اللواتي وجدن أنفسهن بعد اغتصابهن حوامل وأقدمن على الإجهاض، وهي حالة إحدى الضحايا التي تحولت إلى مذنبة بعدما روجت إمكانية إدانتها بجنحة الإجهاض، ناهيك عن بعض المتحدرات من الوسط القروي، واللواتي لا يجدن في متابعة "الغول" أي إنصاف لهن، ما دام ذلك لن يعيد إليهن ما سلب منهم، لا سيما في أوساط محافظة.