الحقاوي وسط عاصفة اغتصاب الأطفال

رد نجاة أنور ، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، على تصريحات بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الإجتماعية والتضامن والأسرة، جاء قاسيا، إذ نقلت جريدة الإتحاد الإشتراكي، في عدد يوم غد (الخميس)، عن رئيسة الجمعية قولها: "إن الأرقام المتعلقة باغتصاب الأطفال في المغرب مرعبة وفي تزايد مستمر، معلنة أن حوالي 26 ألف طفل، أي ما يعادل 71 ضحية يوميا يطالها هذا الفعل الذي يخلف آثارا نفسية عميقة”.

ولم تخف رئيسة الجمعية "أن هذه الجرائم الفضيعة تقع في غياب سياسة حكومية ناجعة قادرة على وقف هذه المأساة التي تهدد مستقبل الطفولة"، مشيرة إلى "أن الجمعية ستقوم بحملة تحسيسية جديدة من أجل مباشرة إجراءات مستعجلة لحماية الأطفال”.

وضعية اغتصاب الأطفال وصفتها جريدة الإتحاد الإشتراكي، التي بدأت تتأقلم مع المعارضة بعد سنوات من المشاركة في الحكومة، بالكارثية، فنجاة أنور أوضحت "أن الأرقام الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير لأن عددا من المناطق القروية والنائية غير مشمولة بالدراسة التي اتخذت من منطقة الغرب شراردة نموذجا للدراسة والبحث، مشيرة إلى أن الظاهرة في اتساع والحكومة تنهج سياسة "تغماض العينين"، وترفض الحوار مع الجمعيات، بل اتهمت بسيمة الحقاوي بالتضييق على دور المجتمع المدني، ووقف كل أشكال الدعم مؤكدة أن الوزيرة الحقاوي ترفض دعم الجمعية من أجل محاربة ظاهرة اغتصاب الأطفال”.في جريدة الخبر،ديوم غد (الخميس)، واصلت أنور هجومها، فأشارت إلى أنها وجهت رسالة إلى الوزير المكلفة من أجل تذكير الحقاوي بمقتضيات الدستور الجديد الذي يتحدث عن إشراك آليات المجتمع المدني كفاعل أساسي، معتبرة أن غياب شراكة بين الجمعية ووزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة يمثل "صورة قاتمة وضاربة في الصميم لعمق الدستور الجديد الذي يعتبر الجمعيات شريكا وفاعلا ومساهما في إعداد البرامج والتقارير مع المؤسسات الرسمية".

اغتصاب الأطفال ومسؤولية الوزارة

اغتصاب الأطفال جريمة نكراء، والصمت عنها جريمة أكبر منها، لكن "صراع" الوزارة الوصية والجمعيات كارثة بكل المقاييس، فالظاهرة ورم خبيث لم تنجح العقوبات الحبسية في رادعها، فهي ليست كافية لوحدها للتصدي إلى ظاهرة اغتصاب الأطفال، مما يفرض شراكة قوية بين كل الفاعلين لمواجهتها (الدولة والمجتمع المدني، والإعلام) للتقليل من ما تسببه من تعقيدات نفسية واجتماعية، سواء بالنسبة للضحايا أو عائلاتهم.

مع الأسف عجزت الوزارة المهتمة في تشدشد الخناق على الظاهرة، فلم تعنى بمحاربة الاغتصاب بقدر ما سعت إلى اعتبار الأمر استغلالا سياسيا، مما يكشف عن ضعف مبادرة الحكومة في التصدي للظاهرة.