فاس. نائب وكيل الملك يستغل سلطته لإبعاد تهمة السرقة من "مرجان" عن ابنه

اعتقد ابن نائب وكيل الملك أنه شخص فوق القانون ولا يمكن محاسبته، ليقوم بسرقة شاحن كهربائي للهاتف النقال وأراد مغادرة المتجر دون أداء ثمنه.

في مثل هاته الحالات، يتم تطبيق القانون وفق ما هو معلوم: ضبط شخص يسرق منتوجا، يتم إيقافه وتحرير محضر وأداء غرامة مالية وينتهي الموضوع، لكن ابن نائب وكيل الملك اختار مجرى آخر للأحداث، عندما تدخل والداه وأقدما على تعنيف حراس الأمن بالمركز التجاري.

فبينما الأم قامت بإثارة البلبلة بالصراخ والعويل داخل المركز التجاري، اهتدت إلى طريقة أخرى إلى شد الانتباه عبر التظاهر بالإغماء، أما الأب نائب وكيل الملك، الرجل العارف بالقانون، فيبدو أنه تذكر خلال ذلك اليوم كل شيء إلا القانون، إذ قام بتوجيه لكمات إلى الحراس الثلاثة الحاضرين خلال الواقعة، والذين كانوا فقط يقومون بعملهم الروتيني، ليجدوا أنفسهم معنفين، قبل أن يتم اعتقالهم فيما بعد.

الرئيس المدير العام لـ «مرجان»، أيوب عزمي، توجه إلى فاس قصد الإطلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة، قبل أن يطلب إطلاق سراح حراس الأمن المعتقلين ورفع شكاية ضد نائب وكيل الملك.

كما طلب مدير العام لـ«مرجان » لقاء مع وزير العدل، الذي اطلع على تسجيلات كاميرا المراقبة، كما اطلع على الشكاية المحررة في الواقعة.

وذكرت مصادر من وزارة العدل، أنه بعد ايداع الشكاية، جرى إطلاق سراح حراس الأمن وتوقيف نائب وكيل الملك وإعفاؤه من مهامه وإحالته على المجلس التأديبي ليقول كلمته فيه، بعد اتهامه بـ"الشطط في استعمال السلطة والاعتقال التعسفي" ضد مستخدمي المركز التجاري المذكور.