الخطاط ينجا يبسط حصيلة مجلسه «المشرفة» ويرد على المعارضة

واعتبر المتحدث ذاته أن هذه الحصيلة «جاءت لتؤكد بالملموس انخراط جهة الداخلة – وادي الذهب بشكل إيجابي في الورش الهام للجهوية المتقدمة، لما هو معقود عليها من آمال في تحقيق التنمية المنشودة، وهي الحصيلة التي أثارت لغط بعض الأصوات الناشزة التي حاولت تصريف الصراعات السياسوية لبعض مجالس الجماعات الترابية الأخرى ومصالحهم الضيقة للتشويش على السير العادي للمجلس وتبخيس منجزاته ونشر ادعاءات مغلوطة للرأي العام».

وأردف أنه «ليس من الغريب قيام هذه الأصوات الناشزة بمثل هذه الأساليب والاتهامات الباطلة، لما دأبوا عليه من تصرفات وأعمال لا تشرفهم كمنتخبين وممثلين للساكنة.

واعتبر أن «من يقول إن هناك خروقات في تدبير شؤون مجلس الجهة فهو يحاول التشويش على هذه التجربة الهامة، وجاهل بالضوابط والميكانيزمات والترسانة القانونية التي تزخر بها بلادنا، وخاصة في تدبير الشأن المحلي والجهوي، حيث يخضع تدبير الجهة في كل سنة لتدقيق سنوي تنجزه لجنة مشتركة ما بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، وكذلك لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية».

وعكس ادعائهم، يضيف مصدرنا، «عدم لمسهم لأي مشروع أو انخراط فعلي للمجلس الجهوي في تنزيل وأجرأة النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية بالمملكة، وفي إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، فقد أبرم المجلس الجهوي عقد برنامج التنمية المندمجة الخاص بجهة الداخلة – وادي الذهب، والاتفاقيات الـ11 المنبثقة عنه، بغلاف مالي إجمالي يصل 12.287.590.000,00 درهم، يساهم المجلس الجهوي في تمويله بـ1.581.610.000,00 درهم، وذلك تفعيلا لآلية التعاقد بين الجهة والدولة، واعتمادا على مبادئ الحكامة المسؤولة، بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تعنى بالصحة والتعليم والسكن والتشغيل».

«ولعل أهم ما ميز هذا البرنامج التنموي الهام الذي يضم برامج مهيكلة كبرى وأخرى جهوية للقرب بهذا الحجم، هو الانخراط الإيجابي والفعال لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب، في أجرأته وتنفيذه، والوفاء بالتزاماته المالية»، يؤكد مصدرنا.

واختتم قائلا: «بعيدا عن خطابات التيئيس وتوزيع الاتهامات المجانية والتشويش على المسار الهام الذي انخرطت فيه جهة الداخلة – وادي الذهب، فمجلس الجهة يتم تدبيره وفق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة واحترام القانون، وحقق نتائج إيجابية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد».