وأوضح أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن حملة مراقبة بائعي الأعلاف تهدف إلى ضمان حصول صغار مربي الماشية على الأعلاف بأسعار معقولة ومناسبة، وذلك في إطار دعم القطاع الفلاحي وتحسين أوضاع المربين.
من جهة أخرى قال الوزير إن المغرب عاش على مدى سبع سنوات متتالية موجات من الجفاف، ما دفع بالموسم الفلاحي الحالي إلى وضعية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي تحمل تبعات العجز المائي، إذ لم تتجاوز حصص مياه الري المخصصة له من السدود 20% من حاجياته الفعلية خلال المواسم الأخيرة، بسبب إعطاء الأولوية لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، إلى جانب تلبية حاجيات السياحة والصناعة.
وأبرز المصدر ذاته أن الوضعية استمرت خلال السنة الجارية، حيث لم تتعد حصص مياه الري المعبأة 452 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 8% فقط من حاجيات المزروعات، معتبرا أنه بالرغم من هذه الإكراهات، تمكنت الفلاحة الوطنية من الحفاظ على قدرتها الإنتاجية، عبر حماية المزروعات وإنقاذ القطيع، بما يضمن تزويدا منتظما للأسواق الوطنية.
وفي سياق مواجهة هذه التحديات، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إرساء عرض مائي جديد ومهيكل يضمن تأمين ما لا يقل عن 80% من حاجيات الري مستقبلا، مضيفا أن هذا التوجه يرتكز على تسريع مشاريع الربط المائي بين الأحواض لتعبئة مليار متر مكعب إضافية وتوجيهها نحو المناطق الفلاحية الأكثر خصاصا، إضافة إلى دعم تزويد المدن الكبرى بالماء الصالح للشرب.
كما يجري تعزيز تحلية مياه البحر عبر تعبئة أكثر من مليار و700 مليون متر مكعب لتزويد المدن الساحلية بمياه الشرب، وإحداث عرض إضافي من المياه المحلاة لدعم القطاع الفلاحي.
وشدد البواري، على أن القطاع الفلاحي المغربي ظل صامدا رغم تقلبات المناخ، وحافظ على انتظام تموين الأسواق، في تجسيد لنضج النموذج الوطني في ترشيد استعمال الموارد المائية.
وبخصوص آفاق الموسم الفلاحي 2025-2026، أعلن الوزير أن القطاع حقق نمواً يقارب 6% مقارنة بالموسم السابق، معتبرا أن هذا الأداء يعكس « صواب الخيارات الاستراتيجية » التي جعلت الفلاحة رافعة أساسية للسياسات الغذائية.
وفي ما يتعلق بالتمويل، كشف أحمد البواري، عن اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية لإعادة جدولة الديون المتعلقة برسوم الري، المترتبة على الفلاحين، مع إعفائهم من الغرامات وتكاليف التحصيل لفائدة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
