وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توصل Le360 بنسخة منه، فقد جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية، صباح اليوم الاثنين 18 ماي 2026، بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالعاصمة الرباط.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك.
حموشي والمفتش العام للشرطة الليبيرية يوقعان مذكرة لتعزيز التنسيق الأمني
وتهدف هذه المذكرة، وفقا للبلاغ، إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي يسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية.
كما تسمح هذه المذكرة، يردف المصدر ذاته، بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين، ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود، وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية، وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
ويؤشر توقيع هذه المذكرة الجديدة للتفاهم في مجال التعاون الأمني، على أهمية تعزيز الشراكات الأمنية في القارة الإفريقية، بما يضمن تدعيم التعاون جنوب جنوب، كما أنها تعكس رغبة المديرية العامة للأمن الوطني في الانفتاح على شركاء إقليميين ودوليين جدد على النحو الذي يضمن تكريس النموذج الأمني المغربي وخدمة المصالح العليا للمملكة المغربية.
