وقالت البرلمانية في سؤالها للوزير إن «ضمان الولوج السريع إلى خدمات الإسعاف والنقل الصحي، يعد من الركائز الأساسية للحق في الصحة، ومن أهم الآليات الكفيلة بإنقاذ الأرواح والحد من مضاعفات الحوادث والحالات الاستعجالية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية التي تتميز بتباعد التجمعات السكانية وبعدها عن المؤسسات الاستشفائية».
وشددت البرلمانية أن «عددا من الجماعات الترابية بإقليم ورزازات لا تزال يعاني من محدودية وسائل النقل الصحي، ومن نقص في الإمكانيات اللوجستيكة والبشرية الضرورية لضمان تدخل سريع وفعال عند وقوع الحوادث أو الحالات الصحية الحرجة، موضحة أن حادثة سير مأساوية شهدتها جماعة سكورة مؤخرا، أعادت تسليط الضوء على هذه الإشكالية، بعدما أثار تأخر وصول سيارة الإسعاف لأزيد كم 45 دقيقة إلى مكان الحادث موجة من عارمة من الاستياء في صفوف السكان والفعاليات المحلية، خصوصا في ظل ما يتم تداوله بشأن تعطل بعض سيارات الإسعاف، وعدم توفر وسائل إسعاف كافية وجاهزة للتدخل بعدد من جماعات الإقليم، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر على حظوظ إنقاذ المصابين في الوقت المناسب».
وأشارت البرلمانية إلى «أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن أثيرت حالات مماثلة بعدد من جماعات الإقليم، الأمر الذي يكشف الحاجة إلى مراجعة واقع منظومة النقل الصحي بالإقليم، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي ونجاعته، خاصة بالمناطق التي تعرف ارتفاعا في حوادث السير أو بعدا عن المستشفيات والمراكز الصحية المرجعية».
وساءلت البرلمانية الوزير عن التدابير المتخذة من أجل تحسين خدمات الإسعاف والنقل الصحي بإقليم ورزازات، وتعزيز أسطول سيارات الإسعاف، وضمان جاهزيتها الدائمة، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، بما يضمن سرعة التدخل والاستجابة الفورية للحالات الاستعجالية.
