ويستعد مجلس النواب لافتتاح دورة أبريل من السنة الأخيرة للولاية التشريعية الحالية في 10 أبريل القادم، في سياق يطبعه اقتراب الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026.
وحسب أحمد العبادي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، فمن المنتظر أن تخصص هذه الدورة لدراسة عدة مشاريع قوانين، بعد فترة عرفت تباطؤا ملحوظا في الأشغال البرلمانية خلال عطلة منتصف الولاية.
وصرح النائب المنتخب عن دائرة تازة قائلا: «أعتقد أنه في تاريخ المغرب، لم يسبق أن شهدنا مثل هذا التوقف للأنشطة البرلمانية، دون جلسات عامة أو اجتماعات للجان».
كما أعرب ممثل جماعة كلدمان عن أسفه لعدم إنهاء الحكومة لبعض الأوراش التشريعية الهامة، لا سيما إصلاح نظام التقاعد، بالإضافة إلى نصوص قانونية منتظرة تتعلق بالقانون الجنائي والتعويض عن فقدان الشغل.
وأضاف في تصريح خص به وسيلتنا الإعلامية: «الحكومة غائبة، وكان عليها الحضور إلى البرلمان لمناقشة قضايا الراهن، مثل الفيضانات أو ملفات أخرى مستعجلة».
ووفقا للدستور، يفتتح البرلمان دورة أبريل في الجمعة الثانية من الشهر. ومن المرتقب أن تركز الأشغال بشكل خاص على الاستعدادات القانونية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الصدد، يرى أحمد العبادي أن جانبا كبيرا من العمل البرلماني سينصب على تنزيل النصوص المتعلقة بالانتخابات، خاصة عبر المصادقة على المراسيم التطبيقية المكملة للترسانة القانونية المؤطرة لتشريعيات 23 شتنبر 2026.
