وفي كلمة استهلالية، أكد رئيس الحكومة أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعد لبنة مركزية ضمن الورش الملكي الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا النظام يمثل تحولا نوعيا في التعاطي مع احتياجات الفئات الهشة، عبر الانتقال من المقاربات الظرفية إلى منظومة مؤسساتية تعتمد الاستهداف الدقيق والنجاعة في تدبير الموارد.
توسيع العرض وتجويد الأداء
خلال هذا الاجتماع، استعرضت المديرة العامة للوكالة حصيلة سنة 2025، التي تميزت بإرساء الأسس العملية لتدبير وتقييم أثر الدعم الاجتماعي. وشهدت السنة الماضية محطات بارزة، أهمها الرفع من قيمة مبالغ الدعم، وتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال الأيتام والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي إطار تقريب الخدمات من المواطنين، سجل المجلس افتتاح تمثيلية ترابية للوكالة بإقليم الجديدة، وهي خطوة تندرج ضمن رؤية تكرس البعدين الإنساني والمجالي، بهدف جعل الدعم الاجتماعي رافعة للتمكين والإدماج السوسيو-اقتصادي عبر برامج مواكبة تستجيب لخصوصيات الأسر.
أرقام ومعطيات:
- عدد الأسر المستفيدة:حوالي 3,9 مليون أسرة (ما يعادل 12,5 مليون مواطن).
- الأطفال المستفيدون: 5,5 ملايين طفل (من الولادة حتى سن 21).
- كبار السن: 1,7 مليون مستفيد (ممن تجاوزوا 60 سنة).
- قيمة الدعم:تتراوح التعويضات الشهرية بين 500 و1.350 درهما.
اتفاقيات شراكة لتعزيز الحكامة والتمدرس
توجت أشغال المجلس بالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات بين الوكالة وقطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ودولية. وتهدف هذه الشراكات إلى تجويد تدبير نظام الدعم، وتشجيع تمدرس الأطفال، ودعم تشغيل الأشخاص في وضعية هشاشة، فضلا عن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
كما اعتمدت الوكالة آلية تتبع لقياس مؤشرات أداء البرنامج في تقليص الفقر، سعيا نحو نهج مقاربة جديدة تساهم في النهوض بالتنمية البشرية وتعظيم الأثر الاجتماعي للتحويلات المالية.
